استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 59

 
 
 

 

 

  

14-01-2007, 00:00

 الأمن يعطل الجمعية العمومية لجمعية محبى الفنون

Visit: 1285 | comment 0

  

 بيان عاجل

الأمن يعطل الجمعية العمومية لجمعية محبى الفنون


تابع مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بقلق بالغ إلغاء الجمعية العمومية لجمعية محبى الفنون ، لاعتراض الإدارة العامة للأمن بوزارة الضمان الاجتماعي على ثلاثة من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وهم المهندس السيد سامي ود. عماد أبو غازي والإعلامية بثينة كامل دون إبداء أي مبرر لاعتراضهم حسب الخطاب الوارد من مديرية الضمان الاجتماعي ، رغم أن المرشحين الثلاثة سبق وان شغلوا عضوية مجلس إدارة الجمعية ، وان جمعية محبى الفنون واحدة من اعرق منظمات المجتمع المدني المصري حيث تأسست في مطلع العشرينات وكان من بين أعضائها في عصور سابقة رواد الفنون ،محمود مختار ومحمود سعيد وراغب عياد، ومن اشهر من تولي رئاستها محمد محمود خليل بك ، وهذا وقد اجتمع مجلس إدارة الجمعية اجتماعا طارئا قرر فيه رفض قرار جهة الإدارة لمخالفته القانون 84 /2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ، وتم إرسال خطاب بهذا المعنى إلى إدارة الجمعيات بوزارة الضمان الاجتماعي.

 

ومرصد حالة الديمقراطية وهو يعرب عن رفضه واستنكاره للتدخل الامني في شئون منظمات المجتمع المدني المصري ويعتبر ان الاعتراض على النشطاء الثلاث جاء لاسباب سياسية نظرا لانشطتهم في الاونة الاخيرة وعضويتهم في حركات التغيير المطالبة بالاصلاح السياسي والدستوري ، ولانتاجهم الادبى في بعض الصحف والدوريات بمقالات تنتقد رموز الحزب الحاكم في الدولة وطريقة ادارتها لشئون البلاد فانه يبدي ملاحظاته التالية على تلك الواقعة.

اولا: تلك الحادثة تفتح الباب مجددا لمناقشة القانون 84/2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ، فهو يحمل بين طياتها ما يسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة الضمان الاجتماعي التدخل في شئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فهو يعطيها حق المنح والمنع والاعتراض والقبول دون أبداء الأسباب ، فى افتئات واضح على سلطة الجمعيات العمومية للجمعيات الاهلية التى تعتبر صاحبة الحق فى ادارة تلك المنظمات المدنية ، و هى من لها الحق فى محاسبة مجالس ادارة تلك الجمعيات بعد انتخابها ، اما القانون 84 / 2002 و الذى طالما نادى نشطاء العمل الاهلى و السياسى فى مصر بتعديله ، و الذى وجهت له الانتقادات باتهامه بتكبيل العمل الاهلى , فجميع مواد القانون دون تحديد تعطى لجهة الادارة الممثلة فى وزارة الضمان الاجتماعى التدخل فى عمل مدنى من المفترض انه مستقل عن ادارة الدولة و اجهزتها و يشترط فيه عدم التدخل الحكومى .

ثانيا : تعبر تلك الواقعة عن الطريقة التى تتعامل بها الدولة مع القوانين ، فعلى الرغم من جميع المسالب و المأخذ ، على القانون 84 / 2002 و لائحته الداخلية ، فان القانون لم يحمل فى اى مادة منه اشتراط موافقة اجهزة الامن ، على اى شأن من شئون عمل الجمعيات الاهلية , الا ان تعليمات ادارية و لوائح داخلية بوزارة الضمان الاجتماعى تعلو القانون ، تصدر تعليمات مخالفة له فيصبح احترامها و تقديسها واجب و ينزل عقاب على من يخالفها، فيجب موافقة الامن على جميع انشطة الجمعيات الاهلية فيوافق اويرفض قرارات جمعياتها العمومية و مجالس ادارتها و ممارسة اى نشاط و قبول المنح و الهبات ، و تصبح تلك الموافقات الناشئة عن تعليمات و قرارات ادارية تسمو على القانون نفسه .

ثالثا : لا صوت يعلو على صوت الامن فسلطة الامن تعلو على جميع السلطات فى مصر يتدخل كيفما يشاء وقت ما يشاء فى جميع الامور، فيوكل له ادارة جميع المحافل السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الرياضية، فيتدخل فى عمل جميع مؤسسات الدولة و عمل منظمات المجتمع المدنى ( احزاب – نقابات – مؤسسات عمل اهلى ) بل و يترك له ادارة ملفات باكملها دون شريك او رقيب فما يوافق عليه نافذ و ما يرفضه ممنوع فى تجاوز واضح.

رابعا : تعبر تلك الحادثة عن النهج الذى تتبعه اجهزة الدولة مع معارضيها فكل من يخالف ارائها او ينتقد عملها لا مجال لقبوله حيث يمنع من اى منصب تنفيذى او ادارى فى الدولة ، و كانها اصبحت ملكا لحزبها الحاكم ، كما يتم التضييق على المعارضين عند ممارسة نشاط مدنى خاص بهم .

ومرصد حالة الديمقراطية اذ يعرب عن استنكاره ورفضه لتدخل الامن و وزارة الضمان الاجتماعى فى شئون جمعية محبى الفنون و يعلن عن تضامنه مع مجلس ادارة الجمعية و النشطاء المستبعدين ، يطالب بالكف عن التدخل فى انشطة المجتمع المدنى من قبل اجهزة الدولة التنفيذية المتمثلة فى الجهات الادارية التابعة لها و اجهزة الامن , و يطالب بالغاء القانون 84 / 2002 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية , و تشريع قانون يلغى القيود على عمل الجمعيات الاهلية و يحد من تدخل جهة الادارة فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرصد حالة الديمقراطية

بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati