الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 76

 
 
 

 

 

  

14-07-2009, 11:44

 التقرير الاول هيئة التدريس القاهرة

Visit: 5778 | comment 0

  

انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة

التقرير الاول

لا يحق للسيد وزير التضامن الاجتماعى والسيد رئيس جامعة القاهرة التدخل فى انتخابات التجديد الكلى لنادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة


فى إطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد انتخابات التجديد الكلي لنادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة والتى كان مقرراً إجراءها وفقاً لقرار مجلس إدارة النادى المنتخب فى يوم الجمعة الموافق 24 /4/2009، وذلك بعد فتح باب الترشيح للانتخابات فى يوم 7فبراير 2009 حتى 21 فبراير 2009، على ان يكون يوم 23 مارس أخر موعد لتقديم التنازلات عن الترشيح.

وقد تقدم للترشيح على قائمة الأساتذة 11 مرشحا د. أحمد دراج «آداب بني سويف» ود. أحمد ثابت «الاقتصاد والعلوم السياسية» ود. أميمة كامل «كلية الطب» د. عبد الجليل مصطفي «طب»، ود. مديحة دوس «آداب»، ، ود. عادل عبدالجواد «كلية الهندسة» ، ود. عادل زايد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ود. متولي عبد العزيز- «كلية الهندسة» ود. محمد المحمدي الأستاذ بـ «كلية التجارة» ود. مدحت عاصم «كلية الطب » ود. نصر رضوان الأستاذ بكلية العلوم وسكرتير عام الجمعية العمومية للنادي ، ضمت قائمة الأساتذة المساعدين 8 مرشحين هم : د. أحمد الأهواني «كلية الهندسة»، ود. أحمد ضيف ، «الاقتصاد والعلوم السياسية»، ود. أيمن عبد المؤمن، ود. ياسين حافظ- كلية الزراعة، ود. عبد الوهاب أبو بكر، ود. محسن ماضي «كلية العلوم»، ود. محمد صلاح الدين، ود. ناصر سليمان كلية الآداب.

كما ضمت قائمة المدرسين 7 مرشحين هم : د. أسامة فكري «معهد الليزر»، ود. إيناس محمد، ود. مصطفي عبد المعبود «كلية الآداب» ود. فضل الله فرج «تجارة» ود. ليلي مصطفي «كلية العلوم»، ود. محمد فهمي «هندسة الفيوم» ود. منار حسين - كلية الطب في حين شملت قائمة الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين 4 أسماء منهم ثلاثة مدرسين مساعدين ومعيد واحد هم: محمد الروبي «كلية الطب»، ومحمد عويس «زراعة الفيوم»، وهاني دويك «كلية العلوم» وأحمد عبد الهادي «معيد بمعهد الليزر».

وبهذا بلغ عدد المرشحين 30 مرشحاً منقسمين الى قائمتين الاولى قائمة 9 مارس وتضم كلا من: الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور أحمد دراج رئيس قسم اللغة العربية بآداب بنى سويف، والدكتورة مديحة دوس بقسم اللغة الفرنسية وآدابها والدكتور أحمد الأهواني الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور ناصر أحمد إبراهيم أستاذ التاريخ، والدكتور ياسين حافظ بقسم الإنتاج الحيواني، والدكتورة ليلى سويف بقسم الرياضيات بكلية العلوم، والدكتورة منار حسين بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب وهاني خميس دويك، مدرس مساعد بقسم علم الحشرات بعلوم القاهرة.

وضمت القائمة الثانية المنتمية الى تيار الاخوان المسلمين كلاً من عادل عبد الجواد الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد المحمدي الأستاذ بكلية التجارة، والدكتور متولي عبد العزيز الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور مدحت عاصم الأستاذ بكلية الطب، والدكتورة أميمة كامل الأستاذة بكلية الطب، والدكتور نصر رضوان الأستاذ بكلية العلوم، الأساتذة المساعدين الدكتور أحمد لطفي، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور أيمن حجازي من كلية الزراعة، والدكتور عبد الوهاب الغريب من كلية العلوم، والدكتور محسن ماضي من كلية العلوم، الدكتورة إيناس محمد من كلية الآداب، والدكتور فضل الله فرج من كلية التجارة فرع بني سويف، والدكتور مصطفى عبد المعبود من كلية الآداب، الدكتور محمد أيمن من كلية الطب، والدكتور محمد عويس من كلية الزراعة- فرع الفيوم.

وقد فوجىء اعضاء مجلس ادارة النادى بأن مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة قد أرسلت خطاباً الى مجلس ادارة النادى فى يوم السبت الموافق 6/4/2009، يقرر فيه إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 ابريل والمنوط بها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى لمدة 6 سنوات قادمة، ودون إبداء اى اسباب وبدون إخطار الجمعية العمومية بخطاب مسجل كما ينص القانون 84 لسنة 2002، المنظم لعمل الجمعيات الاهلية حيث ان النادى مشهر تحت رقم 151 بتاريخ 15/4/2003، طبقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ،كما ينظم عمل المجلس لائحة النظام الاساسي المقرة من قبل اعضاء الجمعية العمومية وقد جاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى بحجة عدم إرسال خطابات بريدية مسجلة لجميع اعضاء الجمعية العمومية، وقد أرسل مجلس إدارة النادى رد الى مديرية التضامن الاجتماعى يعترض فيه على القرار ويؤكد صحة اجراءات عقد الجمعية العمومية لنادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، وقد أكد أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ان الانتخابات سوف تجرى فى الميعاد المقرر وأن وزارة التضامن الاجتماعى، لا يحق لها التدخل فى شئون النادى ، ثم أشتعلت الازمة بين اعضاء الجمعية العمومية لنادى اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة وبين التضامن الاجتماعى عندما أرسلت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة خطاباً مسجلاً للدكتور حسام كمال رئيس جامعة القاهرة ، ينص على إلغاء الانتخابات التى كان مقرر اجراءها للنادى الى اجل غير مسمى ، وقد أرسل السيد رئيس الجامعة خطاب مديرية التضامن لجميع العمداء بالجامعة لإخطار الاساتذة بتأجيل موعد الانتخابات الى اجل غير مسمى ، هذا وقد أصدر مجلس ادارة النادى بياناً قد أكد فيه إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر، والمدهش أن السيد وزير التضامن الاجتماعى على مصلحي قد صرح فى إحدى الصحف اليومية المستقلة، أن تأجيل عقد الجمعية العمومية يرجع الى مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة ، لانه لا يتبع الادارة المركزية بالوزارة ، وإنما يتبع إدارة فرعية وهى مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة ، وقد حذر السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة من عقد الانتخابات يوم الجمعة واعتبره باطل فى حالة عقده لعدم مطابقته للقانون 84 لسنة 2002، ومرصد حالة الديمقراطية إذ يستنكر بشدة تدخل كلاً من وزارة التضامن الاجتماعى والسيد رئيس جامعة القاهرة فى شئون انتخابات نادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، حيث أن النادى ملكاً لأعضاء الجمعية العمومية وهم وحدهم من لهم حق إدارة شئون ناديهم ، وتحديد مواعيد الانتخابات وكيفية إجراءها ، وان اى تدخلات إدارية من قبل التضامن الاجتماعى ورئيس جامعة القاهرة هو اعتداء على حق السادة اعضاء الجمعية العمومية فى نادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة فى إدارة شئونهم وهو تدخل من قبل السلطة التنفيذية للدولة لمواجهة التيار الاصلاحى داخل الجامعات المصرية، والذى يحمل برنامجه الانتخابي بعض النقاط التى تدعوا الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسادة اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، ومواجهة التدخل الامنى فى شئون الجامعات المصرية والذى أدى الى تدهور مكانتها العلمية بين أقرانها فى دول العالم المختلفة، والمرصد إذ يبدى ملاحظاته التالية:

اولاً: أكد المرصد مراراً وتكراراً فى تقاريره السابقة التى تناولت انتخابات الروابط والاتحادات المختلفة مثل نوادى القضاة ، واتحادات الطلاب، ونوادى اعضاء هيئات التدريس، واتحاد الصناعات ،والغرف التجارية، أن ازمة الانتخابات فى تلك الروابط ترجع الى التشريعات المصرية المقيدة لحق وحرية التنظيم ، إذ ان تلك التشريعات تقصر حق التنظيم فى مصر على ثلاث اشكال هى الاحزاب والتى ينظمها القانون 40 لسنة 77 وتعديلاته 177 لسنة 2005 والنقابات المهنية والعمالية والتى ينظمها القانون 100 لسنة 93 والقانون35 لسنة 76 وتعديلاته 12 لسنة 1995، والجمعيات الاهلية والتى ينظمها القانون 84 لسنة 2002 ، وعلى الرغم من ان تلك القوانين مقيدة من حق وحرية التنظيم وتسمح لجهات الادارة المختلفة فى التدخل فى شئون الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية ، إلا ان الخطر الاكبر ان التشريعات المصرية لا تسمح للروابط والاتحادات التى لا تتفق ولا تناسب انشتطها مع الثلاثة اشكال السابقه لا ان تحرم من حق التكوين والانشاء، وهو اعتداء على حرية المواطنين فى حرية تكوين الجمعيات السلمية وفقاً للمواثيق الدولية التى وقعت وصادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبةى والتى اصبحت جزء من قوانينها الداخلية وهى ملزمة بتطبيقها وهى اشكالية تواجه عدد من الروابط العمالية والمهنية التى تجبر على الانضمام للتنظيمات النقابية التى تسيطر عليها السلطة التنفيذية للدولة ويحرمها من حق انشاء تنظيم نقابي مستقل ، وإما أن تعمل تلك الروابط دون الانطواء تحت اى من القوانين الثلاث وهو ما يجعلها عرضى لعسف السلطة التنفيذية للدولة وهو ما ينطبق على منظمات حقوق الانسان التى تمارس انشتطها دون الانضمام الى قانون الجمعيات وتعمل كشركات مدنية، وإما أن تعمل تلك الروابط واللاتحادات وفقاً لقوانين لا تناسب انشتطها وهو ما يجعلها عرضى لتدخل من قبل الاجهزة الادارية والامنية للسلطة التنفيذية فى انشتطها، وهو ما يحدث فى نادى اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة حيث تتدخل وزارة التضامن الاجتماعى وتقرر إلغاء انتخاباتها بحجج قانونية مطعون عليها .

ثانياً جاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة مخالفاً للمادة 24 ، 25 من القانون 84 لسنة 2002 والذى يؤكد على ان عقد الجمعيات العمومية للجمعيات الاهلية هو حق اصيل لأعضاء الجمعيات العمومية، وبدعوة كتابية للاعضاء الذين لهم حق الحضور، والذين اوفوا بالالتزامات المفروضه عليهم ووفقاً للنظام الاساسي للائحة النظام الاساسي للجمعية وهو وما حددته المادة 15 من لائحة النظام الاساسي لجمعية نادى اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة ، وقد اتاح القانون فى المادة 34 للجهة الادارية الاعتراض على قرارات مجلس الادارة بعد عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ قفل باب الترشيح على ان تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة ايام من تاريخ الاعتراض، وفى كل الاحوال لم يمنح القانون صراحة لوزارة التضامن الاجتماعى حق إلغاء الانتخابات، كما جاء تصريح السيد وزير التضامن الاجتماعى بعدم مسئولية الوزارة عن إلغاء الانتخابات، وأن المسئولية تقع على مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة ليعطى مثالاً صارخاً على التخبط الادارى لاجهزة السلطة التنفيذية للدولة فمن المفترض ان مديرية التضامن تتبع وزارة التضامن الاجتماعى ويترأس جميع موظفيها السيد وزير التضامن، كما جاء تدخل السيد رئيس جامعة القاهرة فى الانتخابات فى غير محله وكان من المفترض على السيد رئيس جامعة القاهرة الوقوف بجانب زملائه من أعضاء هيئة التدريس فى مواجهة هذا التدخل الادارى، وهو ما يفتح الباب مجدداً لمناقشة التدخلات الادارية والامنية من قبل السلطة التنفيذية فى شئون الجامعات المصرية ، واختيار السادة رؤساء الجامعات ومعيدين الكليات .

إن مرصد حالة الديمقراطية يعتبر تدخل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس جامعة القاهرة فى شئون انتخابات نادى اعضاء هيئة التدريس اعتداء على حق اعضاء الجمعيات العمومية فى إدارة شئون ناديهم كما يعتبره التفاف من قبل السلطة التنفيذية على مطالب تيار الاصلاح داخل الجامعات المصرية ، ويطالب بعقد الجمعية العمومية لنادى اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة ويعلن عن تضامنه مع اعضاء الجمعية العمومية فى اصرارهم على عقد الجمعية العمومية التى حددت سلفاً، وسوف يتوجه مراقبي الجمعية الى مقر النادى لمراقبة اعمال الجمعية العمومية والانتخابات التى ستجرى لإختيار مجلس إدارة جديد للنادى.

 

مرصد حالة الديمقراطية

الخميس 23 ابريل 2009

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati