الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 83

 
 
 

 

 

  

20-01-2007, 15:32

 بيان مشاهدات 2

Visit: 1546 | comment 0

  

بيان مشاهدات رقم 2

إنتخابات النقابات العمالية

تابع مرصد حالة الديمقراطية ، بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية / المؤتمر الصحفى الذى عقدته السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ، والسيد حسين مجاور رئيس الأتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والسيد محمد مرسى الأمين العام للأتحاد ووكيل مجلس الشورى ، و الذى حدد فيه الجدول الزمنى لأنتخابات المنظمات النقابية فى مراحلها الثلاثة : اللجان النقابية ، والنقابات العامة ، والأتحاد العام لنقابات عمال مصر.

والمرصد إذ يبدى ملاحظاته التالية :

· أولا : أن تدخل السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة فى تحديد مواعيد الأنتخابات ، يعد تدخل من قبل الجهة الأدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة فى سلطة النقابات العمالية التى من المفترض فيها أنها تنظيمات مستقلة وحرة ، لا يجب أن تخضع لوصاية أو تدخل الأجهزة الحكومية ، وهو ما يعد مخالف لمبدأ الأنتخابات النقابية الحرة المنصوص عليها فى الأتفاقية (87) ، والتى تضمن عدم تدخل السلطات العامة فى شتى مراحل الأنتخابات ، و يفتح الباب مجددا" للمطالبة بمراجعة القانون 35 لسنة 1976 ، وتعديلاته 1 لسنة 1981 ، و12 لسنة 1995 .

تلك التشريعات التى تهدر أستقلالية النقابات العمالية ، وتخضعها لوصاية الجهة الأدارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة ، وتهدر مبادئ الحرية النقابية وتجرم التعددية.

· ثانيا : جاء أعلان السيدة وزيرة القوى العاملة لمواعيد الأنتخابات وفى حضور السيد رئيس الأتحاد العام لعمال مصر، دون الأعلان عن القرارات المنظمة للأنتخابات ، و تجاهل تحديد موقف واضح من أعمال الأشراف القضائى على الأنتخابات العمالية فى مستوياتها الثلاث، وأن يشمل الأشراف اللجان العامة والفرعية ، وهى أهم مطالب المرشحين من التيارات النقابية والسياسية المختلفة وقوى المجتمع المدنى ، وكذلك لم تعلن الوزارة والأتحاد العام عن الموقف من رقابة منظمات المجتمع المدنى للأنتخابات النقابية .

 ثالثا" : جاء تشكيل اللجنة العليا للأشراف على الانتخابات برئاسة السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام للعمال، وعضوية هيئة مكتب الأتحاد، وبعض الخبراء من وزارة القوى العاملة، وبعض قدامى النقابيين.

لتفتح الباب أمام الطعن فى حيادية تلك اللجنة وأعمالها لقواعد الشفافية والموضوعية لأجراء أنتخابات حرة ونزيهة، فتشكيل لجنة للأشراف على الأنتخابات برئاسة السيد رئيس الاتحاد العام للعمال، وعضوية هيئة مكتب، الأتحاد وموظفين التنفيذيين فى وزارة القوى العاملة ، المعروف إنحيازهم بل وعضويتهم للحزب الحاكم بالإضافة إلي تبعية موظفي وزارة القوي العاملة للجهه الإدارية التابعين لها.

وقد وصدرت عدة تصريحات من أعضاء اللجنة ومنهم السيد/ حسين مجاور، تحمل قدر كبير من الهجوم علي المنافسين من النقابيين المستقليين أو المنتمين لتيارات سياسية أخرى، والإعلان في أكثر من مناسبة رفضهم لمراقبة منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية لأعمال الأنتخابات، مما يفتح الباب للطعن في حيادية اللجنة ومصداقيتها

· رابعا" : جاءت المواعيد التى أعلنت عنها السيدة وزيرة القوى العاملة لفتح باب الترشيح والطعون ، وأعلن الأسماء النهائية للمرشحين للمستويات النقابية الثلاث ، كاشفة عن نية مبيتة للتدخل الأدارى من قبل وزارة القوى العاملة فى اِلأنتخابات العمالية.

فضيق فترة باب الترشيح وقصرها على يومين سيؤدى الى التضييق على المرشحين ويقلل من عددهم ، وحصر فترة تلقى الطعون فى يومين فقط يليها أعلان الكشوف النهائية لليوم التالى فيه أهدار لحق المستبعدين فى الطعن على قرارات أستبعادهم أمام القضاء، إذ لا يتصور أن يتم تحديد جلسات للطعون والبت فيها خلال يومين أو ثلاث على الأكثر وخاصة أنه قد حددت مواعيد الأنتخابات بعد أعلان الكشوف النهائية للمرشحين بيوم أو يومين فى المستويات النقابية المختلفة .

ومرصد حالة الديمقراطية إذ يعرب عن قلقه، من الدلائل التى تشير الى نية الجهة الأدارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة فى التدخل فى أعمال أنتخابات النقابات العمالية بأنفرادها بتحديد مواعيد الأنتخابات، ووضع شروط تعجيزية تهدر من مبادئ تكافئ الفرص بين المرشحين، بتحديدها مدة أسبوع فقط بين فتح باب الترشيح وأجراء الأنتخابات فى المستويات النقابية الثلاث، شاملة مرحلة الطعون والبت فيها وأعلان الاسماء النهائية للمرشحين.

كما يطالب مرصد حالة الديمقراطية، بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بسرعة تحديد القرارات المنظمة للأنتخابات، على أن تحدد موقف واضحا" من الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات النقابية بمستوياتها الثلاث وتمكين منظمات المجتمع المدنى من أعمال المراقبة الميدانية.

 

مرصد حالة الديمقراطية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

12 / 10 / 2006

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati