الحوار الوطني "من الإستنتاجات الوزارية إلى تعزيز سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.....إطلاق الراصد العربي حول العمل الغير مهيكل منتدى البحوث الاقتصاية في القاهرة.....استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

May 2017 (2)
April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 40

 
 
 

 

 

  

15-07-2009, 10:27

 انتخابات التجديد الثلثي لنادى قضاة الاسكندرية

Visit: 6006 | comment 0

  

تقرير مشاهدات

انتخابات التجديد الثلثي لنادى قضاة الاسكندرية

(مرشحين رغم أنفهم – إتهامات بالتزوير – شكاوى لمراقبي المرصد – فوز قائمة التغيير – إنسحاب قائمة الاستقلال ومقاطعتها للجمعية العمومية )

 

مقدمة :

مثل نادى قضاة الاسكندرية رمزاً لما أطلق عليه تيار الاستقلال القضائي، فكان نادى قضاة الاسكندرية أول من أطلق شعارات هذا التيار برئاسة أحد أهم رموزه المستشار الخضيري، حيث طالب بالاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2005، وانتقد المجلس القانون المنظم للسلطة القضائية، حيث أنه يسمح للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل بالتدخل فى شئون القضاء، وقد ساهم رموز تيار الاستقلال بنادى قضاة الاسكندرية بقوة فى المعركة التى خاضها القضاة أثناء محاكمة المستشارين الاجلاء مكي وبسطاويسي، والتى شاهدت زروة الصراع بين رموز تيار الاستقلال القضائي والسلطة التنفيذية للدولة، وفى 4/1/2008 عقدت الجمعية العمومية لنادى قضاة الاسكندرية لإختيار مجلس إدارة جديد للنادى، وتنافست قائمتين الاولى مدعومة من قبل تيار الاستقلال القضائي برئاسة المستشار الخضيري، والثانية أطلقت على نفسها قائمة التغيير والتى حظت بدعم السلطة التنفيذية للدولة ممثلة فى وزارة العدل، وقد انتهت الجمعية العمومية بفشل تيار الاستقلال القضائي فى الحصول على دعم الجمعية العمومية بتفاصيل واسباب تناولها المرصد فى تقرير سابق له وانتهت الانتخابات بصعود سبعة أعضاء منتمين الى تيار استقلال القضاء بالاضافة الى سبعة اعضاء منتمين الى قائمة التغيير المدعومة من قبل السلطة التنفيذية بالإضافة الى رئيس النادى وهو ما حسم المعركة لتكون اغلبية اعضاء مجلس ادارة النادى منتمية الى قائمة التغيير، وهو ما أنذر بصراع مبكر بين التيارين، حيث أتخذ الاعضاء المنتسبين لتيار الاستقلال القضائي داخل مجلس إدارة نادى قضاة الاسكندرية قراراً بعقد اجتماع مجلس ادارة بمفردهم ، دون حضور أي من مجموعة البسيوني واتخذوا قرارين الأول بتصعيد المستشار محمد الشفيع ليكون عضوًا بالمجلس بدلاً من المستشار عصام عبد الجليل الذي خرج من المجلس لإعارته لإحدي الدول العربية وعلي هذا تنص لائحة النادي علي أن يتم تصعيد المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، وهوالمستشار محمد الشفيع الذي خاض الانتخابات ضمن قائمة مجموعة الاستقلال وهو ما يعني أن تصعيده سيرجح الأغلبية داخل المجلس لصالح مجموعة الاستقلال ليصبحوا ثمانية أعضاء في مقابل سبعة أعضاء فقط لقائمة البسيوني بعد خروج المستشار عبد الجليل للإعارة ، أما القرار الثاني الذي اتخذته مجموعة الاستقلال كان إعلان مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية عن تأييده الكامل للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر في موقفه بشأن إنهاء عضوية أي قاض عن نادي قضاء مصر يمتنع عن دفع رسوم الاشتراك في النادي والمقدرة بـ 20 جنيهًا، وأصدروا بيانًا رسميًا بالقرارين، وهو ما اعتبره المشتشار إسماعيل البسيوني إهانة له، و بناءً علي هذا قام المستشار البسيونى رئيس النادى بتقديم بلاغ إلي المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية اتهم فيه المجموعة باقتحام النادي والاعتداء علي موظفيه وإتلاف محتوياته وتمزيق صور الرسومات الهندسية لعمارات القضاة والعبث بمحتويات مكتب رئيس مجلس الإدارة، وهو ما أنذر بمعركة شرسة أثناء التجديد الثلثي وهو ما أكسب لأعمال الجمعية العمومية يوم الجمعة 10/4/2009 أهمية كبرى خاصة وانها تأتى بعد المعركة الشرسة لنادى قضاة مصر والتى فشل فيها تيار الاستقلال القضائي برئاسة المستشار هشام جنينة، وحظيت القائمة المدعومة من قبل السلطة التنفيذية برئاسة المستشار الزند بالاغلبية داخل الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادى قضاة مصر ، وهو ما جعل أعمال الجمعية العمومية لنادى قضاة الاسكندرية تحظى باهتمام شديد من قبل القضاة والمهتمين بالشأن العام من النخب السياسية والحقوقية ، وقد شاهدت المرحلة التى سبقت الجمعية العمومية شد وجذب فى الميديا ووسائل الاعلام المقروءة ، بين كل من رموز تيار الاستقلال القضائي المرشحين لانتخابات التجديد الثلثي لنادى الاسكندرية وعلى رئسهم المستشار محمود مكى، وبين التيار الاخر المدعوم من قبل السلطة التنفيذية حيث تحدث تيار الاستقلال القضائي عن مخالفات شابت مرحلة فتح باب الترشيح وقيد جماعى فى كشوف الجمعية العمومية ، وأعلن تيار الاستقلال إنسحابه من المعركة الانتخابية التى إعتبرها غير نزيهة ، فى حين واجهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة الاسكندرية برئاسة المستشار مسعود عبد العزيز عبد الله والتى أعترضت عليها قائمة استقلال القضاء تلك التصريحات وأنسحبت قائمة الاستقلال ولم توافق اللجنة المشرفة على الانتخابات على ذلك الانسحاب فى سلوك غريب لم يشاهده العالم من قبل فى اى انتخابات فأصبح هناك مرشحين رغم أنفهم.

أولاً: البيئة التشريعية والقانونية لانعقاد الجمعية العمومية لنادى قضاة الاسكندرية

1- تجرى إنتخابات نادى القضاة وفقاً للائحة الداخلية لنادى قضاة مصروأحكام القانون 84 لسنة 2002 قانون الجمعيات الاهلية والذى ينص فى مادة (27) على دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادي مرة كل سنة علي الأقل خلال الاربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات، ولإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو إنتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، ولغير ذلك مما يري مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادي كلما أقتضت الضرورة ذلك، وتدعي الجمعية العمومية لإجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو إندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي للجمعية وجوب نظرها في إجتماع غير عادي.

2- المادة 7 من اللائحة الاساسية للنادى والتى تنص على يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاًبحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع ساعتين ويكون انعقادها صحيحاً إذا بلغ عدد الحاضرين عشر عدد الاعضاء او مائتى عضو أيهما أقل.

3- المادة 13 من اللائحة الداخلية للنادى " يشكل مجلس إدارة النادى قبل فتح باب الترشيح عدداً كافياً من اللجان الانتخابية للإشراف على سير العملية الانتخابية برئاسة الاقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، وعضوية اثنين من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، ولا يجوز تخطى الاقدم منهم إلا بعد إعتذاره كتابةً، وتتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخابات من رؤساء هذه اللجان، وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بما فى ذلك إجراءات الترشيح والانتخاب حتى إعلان النتيجة بما فى ذلك حق الانتخاب وتأمين سرية التصويت وعلانية الفرز والفصل فيما يثور من منازعات فى هذا الشأن.

4- مدة مجلس الادارة ثلاثة سنوات ويتجدد سنوياً انتخاب خمسة من بين الاعضاء يحددون بطريق القرعة التى يجريها المجلس قبل إجراء الانتخابات بستين يوماً، وتستمر عضوية من تغيرت صفته او بلغ سن التقاعد حتى نهاية السنة الانتخابية ويشغل مقعده أيضاً بطريق الانتخاب ، وإذا توفى أحد الاعضاء أو انتهت خدمته بغير بلوغ سن التقاعد أو استقال او أعير حل محله فى المدة الباقية من السنة من نال اكثر الاصوات بعده من فئته فى السنة التى انتخب فيها.

ثانياً: مرحلة فتح باب الترشيح والتنازلات والطعون

قرر مجلس إدارة نادى قضاة الاسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل البسيونى فى جلسته المنعقدة فى شهر يناير 2009، بإجراء قرعة التجديد الثلثي للنادى وتحديد اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار مسعد عبد العزيز عبد الله أقدم رئيس محكمة أستئناف الاسكندرية ، وقد قرر المستشار مسعد عبد العزيز رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بتحديد موعد فتح باب الترشيح ولمدة خمسة أيام تبدأ10 فبراير حتى 15 فبراير 2009، على أن تكون الفترة من 16 حتى 18 فبراير خاصة بالتنازلات والطعون، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 10 ابريل 2009 بمقر النادى الواقع بمنطة بوكلة بالاسكندرية إبتداءً من الساعة الثانية مساءً حتى السادسة مساءً وبعدها تجرى الجمعية العمومية وفرز الاصوات وإعلان النتائج.

وتم فتح باب الترشيح وتقدم للترشيح عدد تسعة أعضاء وهم عن المستشاريين المتقاعدين كلاً من المستشار نبيل اسماعيل " جبهة التغيير " ، والمستشار احمد مهنى " جبهة استقلال القضاء"، وعن المستشاريين ورؤساء المحاكم تقدم كلاً من ( المستشار عبد العزيز ابو عيانة ، قدري عيسى ، عصام عبد الهادى" جبهة التغيير "، والمستشار محمود مكى ، اشرف رمضان ، اشرف البارودى" جبهة استقلال القضاء " ) بينما تقدم مرشح وحيد على منصب عضو النيابة العامة عصام عبد الرازق رئيس نيابة غرب الاسكندرية " جبهة التغيير" .

وبعد إنقضاء المدة القانونية التى قررتها اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة الاسكندرية تقدم عدد من المرشحين بطلب إلي المستشار إسماعيل البسيوني، رئيس النادي باعتبار إجراءات ترشحهم «كأن لم تكن»، واستبعاد أسمائهم من بطاقات التصويت، ويتضمن الطلب الموقع من المرشحين الأربعة وهم: المستشارون أحمد مكي، وأشرف البارودي وأشرف رمضان، وأحمد مهنا، مطالبة مجلس إدارة النادي بعرض اقتراح علي الجمعية العمومية التي تعقب الانتخابات يوم الجمعة القادم بفتح باب الترشيح مرة أخري، وإجراء انتخابات نزيهة وتنقية الجداول وتحديد أعضاء اللجان المشرفة علي الانتخابات، واتفق المرشحون في اجتماع عقدوه في مقر النادي الرئيسي، يوم السبت 4/4/2009 علي أنهم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتقدمون بدعوي قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، ودائرة طلبات رجال القضاء ببطلان قرارات مجلس إدارة النادي واعتبارها كأن لم تكن، وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض إن إجراء الانتخابات علي هذا النحو المعيب إساءة للثقة العامة بالقضاء ورجاله ويهز ثقة المواطنين في أحكام القضاء وتعسفها، ويهدر قيمة القضاة لدي الناس، فبعد أن كانوا أمل الأمة في إجراء انتخابات نزيهة، أصبحوا غير قادرين علي إجراء انتخابات تعبر عن إرادتهم داخل نواديهم، وتم عقد إجتماع اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار مسعد عبد العزيز عبد الله يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009 الساعة العاشرة مساءًبمقر النادى لإستعراض مذكرة جبهة استقلال القضاء والتى عرضوا فيها أسباب إنسحابهم من انتخابات النادى بحضور الاربعة مرشحين المنسحبين من الانتخابات، وقد قررت اللجنة إحضار ملف العملية الانتخابية للرد على جميع أسئلة السادة المرشحين وطالعت جميع طلبات الترشيح الموقع عليها من المرشحين والتى تثبت تاريخ وساعة تقديمها والموقع عليها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وتبينت اللجنة من سلامة تلك الاجراءات، وانتهت اللجنة الى ان تشكيل اللجان الانتخابية الحالى مطابق لصريح المادة 13 من لائحة النظام الاساسي ، كما اتضح للجنة عدم صحة كل الاعتراضات وقررت الاستمرار فى العملية الانتخابية للتجديد الثلثي لأعضاء النادى وعم شطب أسماء السادة المرشحين بسبب أنهم تقدموا بمذكرة انسحابهم من الانتخابات بعد مضي المدة القانونية المقررة لذلك وبناء عليه تكون الانتخابات قائمة فى موعدها والمرشحين بها تسعة أعضاء كاملين .

ثالثاً اليوم الانتخابي :

1. بدأت العملية الانتخابية فى تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2009، بمقر نادى القضاة بالاسكندرية.

2. تم تقسيم الانتخابات الى ستة لجان للتسجيل وستة لجان للتصويت، وكانت لجان التصويت والتسجيل على النحو التالى لجنة رقم (1) السادة المستشاريين والقضاة المقيمين بالاسكندرية، لجنة (2) السادة السادة أعضاء النيابات العامة المقيمين بالاسكندرية، لجنة رقم (3) السادة المستشاريين والمتقاعدين المقيمين بالاسكندرية، لجنة رقم (4) السادة القضاة المشتغلين بمحاكم الاسكندرية الابتدائية ومحاكم دمنهور، لجنة رقم (5) السادة أعضاء نيابات الاسكندرية ودمنهور، لجنة رقم (6) السادة مستشارى محكمة استئناف الاسكندرية والمتقاعدين.

3. اتهم المستشار عبد العزيز ابو عيانة المرشح على منصب المستشاريين والمنتمى الى جبهة التغيير السادة أعضاء قائمة الاستقلال القضائى بالفشل فلولا فشلهم فى انتخابات النادى الأم بالقاهرة لما كانوا تقدموا بمذكرة سحب ترشيحاتهم من الانتخابات.

4. لم يلاحظ مراقبي المرصد اى تواجد من مرشحي قائمة استقلال القضاء اثناء عملية الانتخابات او الجمعية العمومية .

5. كما صرح المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض بأن الانتخابات التى تجرى عبارة عن مسرحية هزلية تمثل ما سوف سيحدث فى الانتخابات العامة القادمة.

6. قام المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة دمنهور بجمع توقيعات السادة القضاة على كشوف الجمعية العمومية .

7. قام أحد المستشاريين بتقديم شكوى لمراقب المرصد بأن المستشار عجوة رئيس نادى دمنهور قد زيل كشف الجمعية العمومية بجملة موافقة جميع الحاضريين على اى قرار يتم إتخاذه فى الجمعية العمومية.

8. جرت الانتخابات داخل صناديق شفافة وتم السماح لمراقب المرصد بالتواجد والدخول الى جميع اللجان الانتخابية.

9. الاقبال كان ضعيفاً حتى الساعة الثالثة والنصف فكان العدد لا يجاوز الثلاث مئة عضوا اللذين أتوا وقاموا بعملية التصويت ثم بدأ الاقبال فى التزايد من بعد ذلك حتى غلق باب التصويت فى تمام الساعة السادسة مساءً.

10. بدأت أعمال الفرز فى تمام الساعة السادسة والنصف بحضور السادة المرشحين باستثناء قائمة الاستقلال القضائي بسبب مقاطعتها، وتم تواجد مراقب المرصد أثناء عملية فرز الاصوات وتمت عملية الفرز بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات ورؤساء اللجان الانتخابية .

11. انتهت عملية الفرز حوالى الساعة الحادية عشرة مساءً وتم إعلان النتائج كالتالى

عدد اعضاء الجمعية العمومية 3060 عضواً، عدد الاعضاء اللذين لهم حق التصويت 1800 عضواً، عدد من أدلى بصوته 810عضواً عدد الاصوات الباطلة 124 ، عدد الاصوات الصحيحة 686، وتم إعلان النتائج بفوز قائمة التغيير بأكملها حيث حصل ( عن المستشاريين عبد العزيز ابو عيانة 638 صوت- عصام عبد الهادى 634 صوت – قدرى عيسى 614 صوت ، عن المتقاعدين نبيل ابراهيم 598 صوت) بينما حصلت قائمة الاستقلال القضائي على ( عن المستشاريين محمود مكى 85 صوت، اشرف البارودى 83 صوت ، اشرف رمضان 55 صوت، وعن المتقاعدين حصل احمد مهنا على 98 صوت، ) وبهذا تم إعلان فوز قائمة التغيير بأكملها والمرصد إذ يبدى ملاحظاته على العملية الانتخابية .

رابعاً ملاحظات المرصد

1. ازمة نادى قضاة الاسكندرية يرجع جزء منها الى التشريعات المصرية المنظمة للحق فى التنظيم وتكوين الجمعيات السلمية، حيث لا تعترف تلك التشريعات إلا بثلاث أشكال لحق التنظيم وهم الاحزاب، النقابات المهنية والعمالية، الجمعيات الاهلية ، وهو ما يعنى إما أن تحرم تلك بعض الروابط والاتحادات التى لم تندرج انشتطها او تناسب تلك الاشياء الثلاث من حق التنظيم، او تشكل وتنظم وفق قوانين لا تناسب أنشتطها مثل نوادى القضاة ونوادى هيئات التدريس ومنظمات حقوق الانسانتحت قوانين لا تناسب أنشتطها مثل القانون 84 لسنة 2002، والذى يحق فيه للسلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى التدخل فى شئون الجمعيات العمومية لتلك الروابط، وهى اشكاليه حقيقية تعانى منها نوادى القضاة فى مصر حيث يجب على المشرع المصري أن يسن تشريعات تناسب أنشتطة تلك الروابط والاتحادات بحيث لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى شئون الجمعية العمومية .

2. السلوك الغير مبرر الذى ارتكبته اللجنة المشرفة على انتخابات نادى قضاة الاسكندرية بإصرارها على استمرار مرشحي تيار الاستقلال القضائي الذين أعلنوا إنسحابهم من انتخابات النادى ، حادثة فريدة من نوعها لن تتكرر ، حيث يرغم مرشحين على الاستمرار فى انتخابات رغم انفهم، وهو ما يفتح الباب الى التشكيك فى اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النادى والتى اتهمها تيار الاستقلال القضائي بالانحياز الى قائمة التغيير المدعومة من قبل السلطة التنفيذية .

3. المعارك الانتخابية الساخنة والتى تشهد شد وجذب بين ما يطلق عليه تيار الاستقلال القضائي والذى يرفع مطالب استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية للدولة وبين تيار أخر يدعوا الى عدم الصدام مع السلطة التنفيذية للدولة ، هو مؤشر على حالة حراك ديمقراطى داخل المجتمع المصري، وإن كان ينذر بتجدد الصدام بين السلطة التنفيذية للدولة والسلطة القضائية ، فيجب على الدولة ان تحذر منه حيث تكررت تلك المعارك والشد والجذب فى اكثر من مناسبة فى وسائل الاعلام.

4. تيار الاستقلال القضائي فى نوادى قضاة مصر فى حاجة لمراجعة خطابه والاهتمام بهموم القضاة المهنية والخدمية، فعلى الرغم من من شكاوى تيار الاستقلال القضائي فى دعم السلطة التنفيذية للقوائم التى تواجهة فى الانتخابات، إلا أن صدام التيار العنيف مع السلطة التنفيذية قد جعلت مجموعة من القضاة تدعم التيار الاخر، فتيار الاستقلال القضائي فى حاجة الى ابداع اشكال جديدة تطالب بإنشاء روابط مستقلة للقضاة لا تتدخل فيها اجهزة السلطة التنفيذية ، وبتشريعات تسمح لها بتنمية مواردها المالية حتى لا تخضع لضغوط من قبل السلطة التنفيذية .

مرصد حالة الديمقراطية

11/4/2009

 

 

 

مواضيع ذات صلة :

 

 
   Print  العودة للصفحة الرئيسية


Newsvine Newsvine Newsvine Newsvine Twitter Newsvine MySpace Technorati