استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني.....المجتمع المدني وقانون الطوارئ.....رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،.....االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه.....تهنئه بمناسبه اليوم العالمى للمرأة.....ورشه المحليات بمحافظه اسيوط.....المشاركة المجتمعية تعقد ورشة عمل حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الإنتخابات المحلية القادمة" بمحافظة أسيوط.....بيان الى الامة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

April 2017 (2)
March 2017 (4)
January 2017 (3)
December 2016 (4)
November 2016 (2)
October 2016 (8)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 58

 
 
 

 

 

  

16-04-2017, 13:12

 استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية منظمات المجتمع المدني

زيارات: 102 | تعليق 0

حيث تم استدعاء المحامي مصطفى الحسن وهو المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون يوم الإثنين 10 أبريل 2017، حيث مثل أمام قاضي التحقيقات يوم الخميس 13 أبريل 2017 بمحكمة القاهرة الجديدة في ذات القضية المُشار إليها سلفاً حيث تم توجيه عدة تهم له وتشمل تأسيس كيان مشابهة لعمل الجمعيات بالمخالفة لقانون الجمعيات، وتلقي الكيان تمويل، والتهرب الضريبي وتم إخلاء سبيله بعد دفع كفالة بلغ قدرها عشرين ألف جنيه مصري.

وفي ذات السياق وأثناء حضور المحامي أحمد راغب جلسه التحقيق مع الحسن مدير مركز هشام مبارك أبلغ بتحديد جلسة للتحقيق معه أمام قاضي التحقيق لنفس القضية يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2017. وتعد هذه الاستدعاءات الأخيرة خطوات تصعيدية ذات مؤشر سلبي لنية الحكومة المصرية لاستمرار تنكيلها بالمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في ذات القضية.

وبالرغم من الإدانة المحلية والإقليمية والدولية المتعددة لهذا الهجوم الممنهج على المجتمع المدني المصري وخاصة من لهم باع طويل في الدفاع عن الحقوق والحريات، إلا أن الحكومة المصرية تصر على إسكات أية أصوات مستقلة. وتؤكد المنظمات والمجموعات الموقعة على استنكارها لاستمرار ممارسات القضاء عليها والحث القوي على تشويه سمعة القائمين عليها، كما تؤكد على استمرارها في العمل بما تؤمن به بكل السبل القانونية المتاحة.

التوقيعات:

1. نظرة للدراسات النسوية

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

3. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

4. مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف

5. مركز الأرض لحقوق الإنسان

6. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

7. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

8. مصريون ضد التمييز الديني

 

 


 

13-04-2017, 18:34

 المجتمع المدني وقانون الطوارئ

زيارات: 144 | تعليق 0


 قالت عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية إنها تتابع ببالغ القلق إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور في أعقاب التفجيرات الإرهابية المؤثمة التي طالت كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون هذا القرار بمثابة أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014م 
بيان عاجل :
المنتدى المدني الديمقراطي يدين جرائم الإعتداء على المواطنيين المصريين المسيحيين ويطالب بإقالة وزير الداخلية
لفشله فى توفير الأمن والأمان لهم
تتوالى علينا منذ صبيحة اليوم الأحد 9/4/20177 أنباء الهجوم والاعتداءات الإرهابية على كنائس مصرية فى كل من طنطا ، الأسكندرية وربما غيرها, والتي استهدفت مواطنات ومواطنيين مسيحيين أثناء احتفالهم بأعياد أحد السعف, حيث راح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى والجرحى , لم نستطع أن نحصيها بدقة حتى الان .
 وبعيدا عن التحليلات العميقة والحديث المتكرر عن غياب استراتيجيات متكاملة تعمل على عدة محاور للتصدى للتعصب الدينى والتطرف والشذوذ الفكرى المنتشر فى المجتمع والمتغلغلة أسسه الفكرية فى مناهج التعليم المختلفة وعند الغالبية العظمى من المشايخ التى تعتلى المنابر وخاصة فى قرى مصر شمالا وجنوبا , بالاضافه الى اصحاب الفكر السلفي الاصولي في مؤسسات الدولة ذاتها والذين يطلقون سهامهم على المجتمع من كل صوب والتى تحض فى مجملها على كراهية الآخر وخاصة الآخر الدينى وتصب فى بوتقة يخرج منها يوميا العشرات والمئات من الأصوليين المتعصبين المتطرفين الذين سرعان ما يتحولون الى أعمال العنف والقتل والنهب والارهاب .
 بعيدا عن ذلك كله، نحن الان أمام جماعات ارهابية تكونت بالفعل وأعلنت فى اكثر من مناسبة عن عزمها قتل المسيحيين المصريين على أساس هويتهم الدينية , بل ومارست ذلك اكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة.
 لينك البيان بالكامل https://www.facebook.com/Democratic.Civil.Society/posts/221649868317498
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
 يدين الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا و محيط الكنيسة المرقسية في مدينة الاسكندرية و يقدم خالص العزاء للشعب المصري و أسر الضحايا و يؤكد الحزب مجددا على أن تكرار هذه الحوادث الإرهابية و وقوع اكثر من حادث في يوم واحد يعكس تقصير أمني فادح بالذات و ان الامن يعلم ان الكنائس مستهدفة في يوم احد السعف من قبل قوى الارهاب و تعد هذه الحوادث ايضا ما نتيجة لتحميل الأمن وحده عبء مواجهة الإرهاب و هي سياسة تنتهي إلى ما نشاهده الآن من استمرار العمليات الإرهابية و أخيرا فأن الحزب يرى أن السياسات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة و كذا نوعية الخطاب الديني السائد يساعد على تغذية منابع الإرهاب بدلا من ان يساعد على تجفيفها ، و لذلك كله يطالب الحزب ب :
https://www.facebook.com/Egysdp/?fref=ts لينك البي

 

 


 

21-03-2017, 17:54

 رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس،

زيارات: 474 | تعليق 0


رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيريس، حول مطالبته الأمين التنفيذي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا بسحب التقرير عن حول الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وسياسات الفصل العنصري. سعادة الأمين العام، ينظر المجتمع المدني في الدول العربية الى طلبكم من الأمينة التنفيذية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا بسحب التقرير عن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وسياسات الفصل العنصري باستغراب شديد حيث ان التقرير ينظر في القوانين الإسرائيلية التي تميز بحق الشعب الفلسطيني على أساس الانتماء العنصري ويوثق هذه الممارسات مستخدما الأدلة والبراهين بشكل قاطع وغير قابل للشك. يستند التقرير في استنتاجاته الى المبادئ القانونية الدولية المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لإلغاء كافة اشكال التمييز العنصري حيث استخدم البند الثاني من الاتفاقية الدولية الذي يتطلب مكافحة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري معتمدا على البند الأول الذي يعرف الفصل العنصري، هذا بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وهذه كلها وثائق معتمدة في الأمم المتحدة وتشكل المرجعية الثابتة للقانون الدولي. اننا اذ نعتبر ان الأمين العام للأمم المتحدة هو المؤتمن الرئيسي على كل هذه الوثائق والقوانين والمعايير وهي نتاج تطور الفكر الإنساني وتجاربه عبر العصور. وكنا نتوقع من سعادتكم اتخاذ كافة التدابير التي تتصدى للدولة التي تنتهك القانون الدولي وتمارس أبشع اشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني بدل ان تطالبوا بسحب التقرير عن موقع الأمم المتحدة. جاء في ميثاق الأمم المتحدة ما يؤكد على انها منظمة دولية لـ"شعوب العالم" وهي نشأت لحمايتهم وحماية حقوقهم والحفاظ على السلم العالمي وتأمين التقدم والحرية وحقهم في تقرير مصيرهم، وبالتالي فاننا نرى ان خطوتكم هذه تأتي لتتناقض مع روح ومضمون القانون والمعايير الدولية ومع دوركم في المحافظة عليها والدفاع عن مبادئها والعمل على تطبيقها. اننا اذ نطالبكم بالعودة عن قراركم بسحب التقرير، لا يسعنا الا ان نوجه تحية تقدير الى الامينة التنفيذية للأمم المتحدة الدكتورة ريما خلف التي آثرت تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوظيفية من خلال اعتراضها على سحب التقرير وتقديم استقالتها على أن تحمل ضميرها المهني والأخلاقي والانصياع لطلبكم المجحف. سعادة الأمين العام، نشأت المنظمة الدولية وعملت الأمم وشعوب العالم على بلورة ميثاقها ودعمتها بمنظومة حقوق الانسان من اجل الحفاظ على السلم العالمي ووقف الانتهاكات بحق الشعوب لأنها تهدد السلام العالمي، ولكن ماذا يتبقى من القيم والمبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه المنظمة الدولية التي اؤتمنتم عليها عندما تحجمون عن الدفاع عن شعب يخضع للاحتلال منذ ما يقارب السبعين عاما ويتعرض لأبشع اشكال التمييز على أساس عنصري ولا تتصدون بشكل فعال للضغوط التي أدت على حماية الدولة المعتدية من العقاب، رغم انها تنتهك القانون الدولي جهارا وعلى مرأى ومسمع من كافة الهيئات والمنظمات الدولية التي تعمل تحت اشرافكم؟ كما نلفت نظركم الى ان مصداقية المنظمة الدولية تعرضت خلال السنوات الأخيرة الى الاهتزاز في العالم كما في المنطقة، حيث يؤخذ عليها العجز عن حل المشكلات الكبرى في العالم، لا سيما الحروب والنزاعات واخرها النزاع في سوريا، كما يؤخذ عليها انحيازها لصالح القوى الكبرى على حساب الدول الصغيرة وحقوق الشعوب، وللمنطقة العربية وفلسطين الحصة الأكبر من سلبيات هذا الانحياز. ان خطوتكم بسحب التقرير الخاص عن الفصل العنصري في دولة إسرائيل، يشكل هزة إضافية لمصداقية الأمم المتحدة في منطقة هي في أمس الحاجة الى تدخل دولي صادق ومحايد. اننا نطالبكم بالعودة عن قراراكم بسحب التقرير المهني وندعوكم لاتخاذ كافة التدابير الضرورية للعمل على وقف ممارسات الفصل العنصري ومعاقبة المسؤولين عنها، كما ندعوكم الى الحؤول دون ممارسة أي ضغوط على اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التي تؤثر سلبا على صورتها ودورها وادائها في المنطقة، بما في ذلك دورها في تعزيز دور المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية. الموقعون: شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية منتدى الاقتصاديين العرب مؤسسة العالم الثالث شبكة المؤسسات الاهلية الفلسطينية الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي المركز العربي للتطوير الزراعي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية شبكة الجمعيات في البحرين الفضاء الجمعوي – المغرب مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية-فلسطين المنتدى المدني السوداني مركز التدريب على الجندرة والتنمية-السودان جمعية الشفافية في البحرين الاتحاد العام لعمال البحرين جمعية الامل العراقية منظمة تموز للتنمية الاجتماعية – العراق جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان-الأردن مرصد الديمقراطية ومراقبة الانتخابات في العالم العربي شبكة عين العراقية مؤسسة لجان التنمية والتراث منظمة أبعاد

 

 


 

13-03-2017, 17:09

 االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه

زيارات: 530 | تعليق 0

االاتفاقيه لدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه

 

 

 


 

13-03-2017, 15:03

 الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأة . الفجوه بين التصديق والتنفيذ فى البلاد العربيه

زيارات: 585 | تعليق 0

في إحدى الإصدارات الحديثة للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ..

الفجوة بين التصديق والتنفيذ في الدول العربية " والتي تعرض حالياً خلال الدورة الحادية الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنويورك - مارس 2017 في إطار إهتمام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بقضايا المرأة في مصر، حيث أن برنامج المرأة أحد البرامج الأساسية - منذ نشأة الجمعية عام 2004 وحتى الآن - والذي أسسته د.عفاف مرعي -رحمة الله عليها المديرة السابقة للجمعية –فضلاً عن كونها عضو مؤسس لتحالف المنظمات غير الحكومية CE� DAW المصري وتولت الجمعية مهمة المنسق العام له منذ عام - 2009 2014 ، وعضو إئتلاف حقوق الطفل، وعضو في إئتلاف المنظمات غير الحكومية المعنية بالعنف ضد المرأة “كرامة مصر”، وعضو في “شبكة المنظمات لحقوق المرأة”، وعضو مؤسس في المبادرة النسوية الأورمتوسطية . وإستمرارا للجهود التي قامت بها د.عفاف في هذا المجال ، قامت الجمعية المصرية بالتعاون مع مؤسسة بلان انترناشونال إيجيبت بالإتفاق على إعداد وإصدار دراسة بحثية تحليلية إقليمية تشمل 16 دولة عربية وهي )مصر، ليبيا، المغرب ، الجزائر، تونس، العراق، سوريا ، السودان ، الأردن ، فلسطين، الكويت ، موريتانيا ، لبنان ، اليمن ، السعودية ، البحرين ( حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” منذ إعلانها وحتى الآن، والتعرف على ما تم إنجازه بهذا الصدد أولا في كل دولة عربية على حدى، وثانيا تقديم رؤية تحليلية مقارنة بين الدول محل الدراسة للتعرف على الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقف خلف وتفسر التباينات في مدى تحقق الاتفاقية وترجمتها إلى واقع تشريعي وممارسة عملية من بلد إلى آخر، وأخيرا الوصول إلى الاستنتاجات وتقديم التوصيات للمجتمع المدني المحلي والدولي والحكومات فيما يخص قضايا المرأة العربية. وقامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالإتفاق مع د.فاطمة خفاجي أن تقوم بإعداد هذه الدراسة الهامة والتي ستعرض خلال الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة مارس 2017 وذلك وسط مشاركة د .فاطمة خفاجي وممثلي الجمعية وممثلي بلان لعرض نتائج هذه الدراسة على المستوى الدولي.