بيان صحفي

تقريرحالة الديمقراطية السادس

الحصاد المر لأحداث العنف الطائفى.. شائعة حل البرلمان ...الأحزاب وأشكالية التمويل..تطور مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات ..أهم الموضوعات التى  تناولها  تقرير حالة الديمقراطية السادس عن الفترة من 1 إلى 31 يوليو، الذي تصدره الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في إطار سعيها "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة"، اطلق التقرير على الشهر المنصرم "شهر العنف الطائفي" , حيث رصد عدداً من حوادث العنف الطائفي في سبعة محافظات، وصلت الخسائر فيها إلى مقتل شخص وإصابة 22 آخرين، وحريق عدد من الممتلكات للمواطنين، والأخطر في تلك الحوادث أنها إمتدت إلى محافظات لم تشهد أي حوادث طائفية من قبل، وتميزت بتبادل العنف بين المواطنين المسلمين والأقباط، كما رصد التقرير ردود الأفعال على منح وزارة الثقافة للدكتور سيد القمني جائزة الدولة التقديرية والتي وصلت إلى تكفيره وإهدار دمه من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتشددة والأخطر أن هناك فتوى قد صدرت من الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، بعدم جواز منحه جائزة وضرورة ملاحقة من منحه تلك الجائزة والإصرار على سحبها منه , والدعاوى القضائية المقامة فى هذا الشأن  .

وتناول التقرير فى اطار حرية الرأى والتعبير  الممارسات الأمنية  ضد المدونيين والصحفيين كإحتجاز المدون وائل عباس فى مطار القاهرة واعادة اعتقال المدون مسعد أبو فجر  والمدون القبطى هانى نظير عزيز والحملة المنظمة التي يشنها بعض ضباط الشرطة ضد علاء الجمل الصحفي بجريدة صوت الأمة الأسبوعية من جانب والأحكام الصادرة  بحبس الصحفيين في جرائم  نشر كالحكم الصادر ضد الصحفى ياسر بركات وحكم محكمة جنح مستأنف العدوة ببراءة منير سعيد حنا المدرس المتهم بإهانة رئيس الجمهورية, كما أشار التقرير للتدخلات الفجة من قبل الحزب الوطني الحاكم في شئون النقابات المهنية وخاصة على يد المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني , فى نقابة المحامين والمهندسين .

 كما رصد التقرير النقلة النوعية في الإضرابات والإعتصامات التي يقوم بها مواطنين مصريين بسبب تردي الأحوال الإقتصادية والإجتماعية بالإضافة إلى عدم وجود نقابات حقيقية تدافع عن مصالحهم وتتفاوض بإسمهم مع الجهات التنفيذية. حيث بلغ عدد الإضرابات في هذا الشهر 42 إضراباً في سبعة عشر محافظة وشملت عدة طوائف من عمال وموظفين وصيادين ومهنيين ولكن النقلة النوعية كانت في أن الإضرابات قد شملت موظفين في الدولة مثل موظفي الجهاز المركزي للإحصاء، وخبراء وزارة العدل وموظفي أكاديمية البحث العلمي وهم يعملون في جهات قد تعطي إنطباعاً أن موظفيها يتمتعون ببعض المميزات التي تحسن من أحوالهم عن باقي موظفي الدولة إلا أن تلك الإضرابات قد كشفت عن سوء إدارة الدولة لتلك المرافق وتدني الأحوال الإقتصادية والإجتماعية لموظفيها والإصرار الغريب من قبل مسئولين في السلطة التنفيذية على إستفزاز مشاعر المواطنين بتصريحات وتصرفات غريبة.

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

الإثنين 3 يوليو 2009