المحتويات :

 

المقدمة

 

الفصل الأول   التطور التاريخي لنظام الإدارة المحلية في مصر

 

الفصل الثاني   التقسيم الإداري لمحافظات جمهورية مصر العربية

 

الفصل الثالث   التشريعات المنظمة للمجالس الشعبية المحلية

 

الفصل الرابع  انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008

 

الفصل الخامس  قراءة في انتخابات المجالس المحلية 2008   

 

في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بدأ المرصد الإعداد لأعمال مراقبة إنتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008،  وقد حدد المرصد  خمس وعشرين دائرة للمراقبة تشمل إحدى عشر محافظة وهي [القاهرة – الجيزة – الأسكندرية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – السويس – الفيوم – المنيا – أسيوط – قنا] .

وقد نظم المرصد أربع ورش تدريبية لتأهيل 100 راصد ميداني لإكسابهم المهارات اللازمة للرصد ، وقام فريق عمل المرصد بدراسة قانون الإدارة المحلية والمتابعة الإعلامية لما نشر في الصحف الدورية عن الانتخابات المحلية، وتناول كذلك التطور التاريخي لإنشاء المجالس الشعبية المحلية في مصر والقانون المنظم لتشكيل وتنظيم هذه المجالس ونظام إجراء الانتخابات فيها، كما تابع المرصد نتائج المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية التي بدأت بمرحلة فتح باب الترشيح والطعون مروراً بمرحلة الدعاية ويوم الانتخابات وأعمال الفرز وإعلان النتائج مع رصد سلوك كافة الأطراف من مرشحين وناخبين وأجهزة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية والقوي السياسية المختلفة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية .

وفى النهاية تم إعداد هذا التقرير الذى بين يدينا والذى نتمنى أن يكون وثيقة يمكن الإستفادة منها لكل مهتم بحالة الديمقراطية فى مصر

الفصل الأول

التطور التاريخى لنظام الإدارة المحلية في مصر

 

يفسر نظام الإدارة المحلية بنظام الإدارة اللامركزية الإقليمية ، وقد طبق هذا النظام لأول مرة في مصر عام 1883 عندما صدر قانون الادارة المحلية أول مايو 1883 مقرراً إنشاء مجالس لجميع المديريات  إلا أن هذا القانون منع الشخصية المعنوية عن هذه المجالس ولم يكن لها إختصاصات ،  ثم أعيد تنظيم مجالس المديريات بموجب القانون رقم 22 لسنة 1909 والذي إعترف لهذه المجالس بالشخصية المعنوية وأحال إليها حق تقرير وإدارة المسائل المحلية والمرافق بصفه نهائية ، كما أوجب القانون أخذ رأيها في كثير من الأمور المتعلقة بالشئون المحلية الداخلة في نطاقها ، بعدها أعيد تنظيم تلك المجالس بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1913 أى قبل الحرب العالمية الاولى ، إلا أن قيام الحرب عام 1914 أصاب الاداره المحلية بنكسة شديدة نتيجة تعطيل أعمالها حيث كانت مصر طرفاً مشاركاً بشكل غير مباشر مع إنجلترا والتي كانت وصايتها مفروضة على مصر في ذلك الوقت  .

وبصدور دستور سنة 1923 الذى قضى فى المادة 132 والمادة 133 باعتبار المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية عامة تمثلها مجالس المديريات ومختلف المجالس البلدية  بدأ نظام الإدارة اللامركزية الإقليمية يتضح أكثر ، فقد نص الدستور المذكور على وجوب إحتواء القانون على تحديد لاختصاصاتها وترتيبها وعلاقتها بالجهات الحكومية على أن يراعى في هذه القوانين مايلى :

أ- إختيار أعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية على إختلاف أنواعها بطريق الانتخاب إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تبيح تعيين بعض أعضاء غير منتخبين

ب- إختصاص هذه المجالس بكل مايهم المديرية أو المدينة مع عدم الاخلال بواجب إعتماد أعمالها فى الاحوال المبينة في القانون وعلى الوجه المقرر لها.

ج  - نشر ميزانيتها وحساباتها.

د   - علنية جلساتها فى الحدود المقرره قانونا.

هـ- تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود إختصاصاتها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك .

ثم صدر القانون رقم 17 لسنة 1928 الخاص بإنتخاب أعضاء مجالس المديريات والذي حل محله القانون 43 لسنة 1931،  ثم تم وضع نظام جديد لمجالس المديريات بموجب القانون رقم 24 لسنة 1934 ، كما نظمت انتخابات أعضاء هذه المجالس بموجب قانون جديد هو القانون رقم 68لسنة 1936.

أما مجالس البلديات فقد أنشء أولها بمدينة الإسكندرية بموجب الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 ،  وفى 26اكتوبر 1893 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء بعض المجالس البلدية الوطنية في بعض المدن ، ثم أنشئت بعد ذلك فى مدن معينة مجالس بلدية مختلطة ، وبشكل عام كان عدد المجالس البلدية والقروية قليلا وظل الأمر على هذا النحو الى أن صدر القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية بوصفه تشريعا عاما لهذه المجالس ، وإن كانت مجالس بعض المدن كالقاهرة والإسكندرية ومصيف رأس البر ومدينة بورفؤاد قد نظمت بموجب قوانين خاصة.

ثم حل القانون رقم 66 لسنة 1955 الخاص بنظام المجالس البلدية محل القانون السابق رقم 145 لسنة 1944 وظلت الإدارة اللامركزية الإقليمية محل إعتبار الدساتير التي صدرت عقب قيام ثورة يوليو ، فقد تضمن دستور الجمهورية المصرية الصادر في 23 يونيه 1956 أهم المبادىء العامة التي تحكم نظام الإدارة المحلية ، ثم نظمت الإدارة المحلية بعد ذلك بموجب القانون رقم 124 لسنة 1960المعدل بالقانونين رقم 151 لسنة 1961 ورقم 54 لسنة 1963  ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1965 ، كما نظمت بعض الاحكام الخاصة بتشكيلات المجالس المحلية بموجب القانون رقم 65 لسنة 1964 ، بعدها صدر القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى ، هذا مع ملاحظة أن دستور 1958 لم يتضمن نصوصا تتعلق بالإدارة المحلية وأن دستور مارس 1964 لم يخصص للإدارة المحلية سوى مادتين وذلك نظراً لصدوره بعد قانون الإدارة المحلية رقم 124لسنة 1960 ، وقد تضمنت المادتان المذكورتان النص على مبدأ تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية وإجازة أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون  (مادة150)   وعلى أن تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التى تمثلها وأن تساهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة وأن تتمتع بحق إنشاء وإدارة المرافق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وذلك على الوجه المبين قانونا (المادة 151)، ثم صدر دستور 1971 مفرداً لوضع الإدارة المحلية ثلاث مواد أوردت الاحكام الآتية:

المادة 161 : تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية  والنهوض بها وحسن إدارتها.

المادة 162 : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .

المادة 163 : تبين طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية  و الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

وفى عام 1975 صدر القانون رقم 52 المختص بنظام الحكم المحلى وبمقتضاه تم إلغاء القانون 124 لسنة 1960 والقانون رقم 57 لسنة 1971، وقد عنى هذا القانون بإبراز الاحكام العامة بوحدات الإدارة المحلية في مصر والاختصاصات المقررة لها وتشكيل مجالسها ومواردها ، وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان هذا القانون قد إستخدم عبارة الحكم المحلى بدلاً من الإدارة المحلية ، وفى عام 1979 صدر القانون رقم 43لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى وهو القانون المعمول به حالياً في مصر ،       و صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 25 يوليه 1979.

و بموجب القانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 إستبدلت عبارة الحكم المحلى بعبارة الإدارة المحلية وذلك على أساس أن العبارة الأخيرة هي العبارة السليمة التي أوردها الدستور الحالي هذا فضلاً عن إعتبار الحكم المحلى يفترض الأخذ بنظام اللامركزية السياسية في الدولة الفيدرالية وهو نظام غير قائم فى مصر ،  وجاء القانون 84 لسنة 1996 لكى يلغى القوائم الحزبية ويجعل الانتخاب بالشكل الفردى وجاء هذا بعد قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى المواد التى تنص على أن يكون الانتخاب بالقائمة وتخصيص مقاعد للمرأه داخل المجالس المحلية

الفصل الثاني

 

التقسيم الإداري لمحافظات جمهورية مصر العربية 

 

 

1-  تم عمل هذه التقسيمة الادارية قبل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 2008 والتى نص يها السيد رئيس الجمهورية فى مادتها الاولى على تقسيم القاهرة الى ثلاث مناطق فقط وهى ( شمال – غرب – شرق )

2-  كما قرر السيد رئيس الجمهورية فى القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 2008 على أنشاء محافظتان جدد وهم محافظة حلوان ومحافظة السادس من أكتوبر

3-  لم يتوافر لدى فريق المرصد ومجموعة الباحثين اى خرائط حول هاتين المحافظتين لعمل التقسيمة الادارية لهم ولذلك تم عمل الجدول الذى بين أيديكم وفقاً للتقسيمة الادارية التى جرت عليها أنتخابات المجالس الشعبية المحلية فى أبريل 2008 .