قراءة حقوقية فى برامج مرشحى الانتخابات الرئاسية
السياسات تتراجع والجدل حول الجدارة مازال سيد الموقف

عمرو عبد الرحمن
 

 مقدمة:

  شكلت الانتخابات الرئاسية المصرية نقطة تحول فارقة فى التاريخ السياسى المصرى من عدة جوانب. أحد أهم هذه الجوانب هو فتح الجدل العام للمرة الأولى منذ قيام انقلاب/ثورة يوليو 1952 للجدل العام بشأن برنامج وخطط وسياسات المرشح لمنصب رئاسة الدولة بكل ما يتركز فى هذا المنصب من سلطات وصلاحيات واسعة النطاق. يعود هذا بالطبع الى أنها الانتخابات الرئاسية التنافسية الأولى فى التاريخ المصرى والتى جعلت مرشح أجهزة الدولة مضطراً الى طرح برامج تتنافس على قدم المساواة- نظرياً بالطبع- مع برامج مرشحين آخرين. فى هذا السياق، تعنى هذه الورقة بالإجابة على سؤال ما إذا جاءت هذه البرامج المختلفة متأثرة بالمنظومة الحقوقية التى طرحتها على الجدل العام ونضالت من أجلها العديد من المنظمات الغير حكومية وعدد كبير من السياسيين سواء فى مواقع الحكم أو المعارضة. تفترض الورقة أن هذه المنظومة لم يكن لها تأثير حاسم على صياغة هذه البرامج وأن أطروحات المرشحين المختلفة بشأن الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان فى مصر جاءت متماثلة تقريباً مع تركيز بالغ على الحقوق السياسية و المدنية التى يتمتع بها الأفراد فى مواجهة أجهزة الدولة تتحاشى الاشتباك النقدى مع السياق الثقافى المهيمن. ستجتهد الورقة فى تبيان مظاهر هذا التماثل ومحاولة تفسيره.

لتحميل المقالة كاملة يرجى الضغط هنا.