تقرير مشاهدات انتخابات نقابة الصحفيين

أولاً: المقدمة:

 تجرى إنتخابات نقابة الصحفيين وسط إجواء ساخنة وملتهبة على خلفية العلاقة المتوترة بين الصحفيين والسلطة التنفيذية للدولة حيث تم إحالة خمسة رؤساء تحرير صحف مستقلة وحزبية الى المحاكمات وصدورأحكام بالحبس ضدهم مع حملة تحريض مستمرة من قبل أصوات قريبة ومؤيدة للسلطة التنفيذية وحزبها الحاكم ضد الصحف المستقلة وإنشقاق واضح وغير مسبوق فى صفوف الصحفيين بين فريقين أحدهما من رموز الصحف المستقلة والحزبية والآخر من رموز وقيادات الصحف القومية  حيث وصل الأمر الى ترحيب بعض الصحفيين بأحكام الحبس على زملائهم وتبادل بعض الصحفيين على القنوات الفضائية إتهامات بالخيانة والعمالة، وفى وسط تلك الاجواء تجرى انتخابات نقابة الصحفيين ،هذا وقد إختلف تقييم الصحفيين والمهتمين من النخب السياسية والحقوقية لأداء المجلس الحالي فالبعض رآها ناجحة حيث خاض المجلس معركة شرسة دفاعاً عن حرية الصحافة وفتح أبواب النقابة أمام التيارات السياسية المعارضة لإبداء رأيها وممارسة حقها فى التظاهر والاضراب وعقد المؤتمرات داخل النقابة، والبعض الآخر عاب على مجلس النقابة تجاهله دور النقابة الحقيقي وهوحل مشكلات الصحفيين المصريين المهنية وتطوير أدائهم المهني وتقديم خدمات لهم وعاب عليهم أيضاً الإصرار على التصادم مع أجهزة الدولة مما أعطى الفرصة للمتربصين بالصحافة من قوى الاستبداد والفساد بإلحاق الأضرار بمهنة الصحافة ،هذا وقد كانت آخر الازمات إنزال العقاب على عدد كبير من رموز الصحف المستقلة والحزبية فى مصر.

وقبل مناقشة إنتخابات نقابة الصحفيين فإن الأمر يلزم البحث فى إشكاليات حقيقية تعانى منها النقابات المهنية فى مصر من حيث تنظيمها وطريقة إداراتها على النحو التالى:

1: التنظيم النقابى الواحد: نظمت المادة 56 من الدستور والمعدلة فى فقرتها الثانيةالتى تنص على "أن إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والإتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها وحماية أموالها، وهى ملزمة بمسألة أعضائها في سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها " 

وتبدو خطورة تلك المادة فى أن المشرع أعطى النقابات المهنية سلطات تمس حقوق وحريات اعضائها فهى تشارك الدولة سلطاتها التشريعية بما لها من حق تنظيم المهنة وتمارس سلطة قضائية على أعضائها بما لها من سلطة تأديبية عليهم، وتبدو خطورة الأمر أن النقابات المهنية تمارس هذه السلطات على الأفراد منفردة إذ أن العضوية فى النقابات المهنية إجبارية ولا يواجه النقابة المهنية تنظيم اجتماعى آخر يتولى الدفاع عن مصالح أعضائها فى مواجهة سلطة النقابة وحماية الحقوق والحريات الفردية ، فعضوية النقابة المهنية فى مصر أصبحت بمثابة رخصة تشغيل فلا يسمح للمهنيين بممارسة مهنتهم إلا بعضوية النقابة ولا تمنح القوانين المنظمة للنقابات المهنية  حق تكوين نقابات وروابط مستقلة سوى التنظيم النقابى الواحد المنشأ بقانون شرع لكل نقابةعلى حدة، وقد مثلت النقابات المهنية فى مصر نموذج غير مألوف للعمل النقابى فعلى الرغم من أن الأصل من العمل النقابى أن مجموعة من أبناء المهنة الواحدة تجمعهم مصالح مشتركة يقرروا تشكيل تجمع مهنى من أجل تكوين جماعات ضغط للدفاع عن تلك المصالح (أي أن وجود المهنيين يسبق إنشاء النقابة) وهو المعمول به فى كل بلدان العالم على عكس النموذج المصرى فالنقابة تنشاء وينضم لها المهنيين وهو ما يجعل النقابات المهنية فى مصر تجمع بين متناقضات واضحة ومصالح متضاربة فنقابة الصحفيين جمعت فى عضويتها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير وصحفيين يعملون لديهم وهو ما يفقد العمل النقابى قيمته ومهمته الأساسية فى الدفاع عن مصالح أبناء المهنة ويفقد العمل النقابى أهم ادواته فى التفاوض الجماعى  (فمن يفاوض من).

إن حرمان المهنيين فى مصر من تكوين نقابتهم المستقلة وحقهم فى تعدد المراكز النقابية من أهم أزمات النقابات المهنية المصرية ومنها نقابة الصحفيين، فلو تمكن الصحفيين المصريين من حق تكوين النقابات المستقلة ومنحت لهم التشريعات والمناخ السياسي حق التعددية النقابية ما حدث العديد من الأزمات فى مهنة الصحافة وما حرم العديد من المشتغليين فى الصحف المصرية من الانضمام إلى التنظيم النقابى.

2: تسييس العمل النقابى المهنى: منذ يوليو 1952أممت الدولة منظمات المجتمع المدنى ومنها النقابات المهنية وهوما انتقص من استقلالية النقابات المهنية  فقد أجبرت الدولة النقابيين على العضوية فى التنظيم السياسي الأوحد التابع لها كشرط للانضمام إلى التنظيم النقابى والترشح لعضوية مجلس إدارته وعمدت السلطة التنفيذية للدولة على فرض هيمنة حزبها السياسي على النقابات المهنية.

ومع التضييق على التيارات السياسية المختلفة وحرمانها من حق التنظيم وفرض قيود على تشكيل الأحزاب السياسية أصبحت النقابات المهنية المتنفس الوحيد للقوى السياسية الرئيسية (الليبرالية، اليسارية، القومية، الاسلامية) حتى جاءت ذروة صعود التيار الاسلامى المتمثل فى تنظيم الإخوان المسلمين في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات واكتساحهم انتخابات النقابات المهنية (الأطباء، المهندسين، المحامين)،  فهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على العمل النقابى حولت النقابات لمكاتب نوعية لها.

وفى ذروة الصراع بين السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من جانب أخر  فرضت الحراسة على النقابات المهنية، هذا وقد إنفردت نقابة الصحفيين فى مصر بأنها النقابة الوحيدة التى لم تفرض عليها الحراسة وذلك لحرص الصحفيين بالرغم من اختلاف توجهاتهم السياسية ورؤيتهم لإدارة النقابة على الحفاظ على كيان نقابتهم.

 وفى كل مرة كانت النقابة مهددة بفرض الحراسة خلال أزماتها مع السلطة التنفيذية للدولة كان شيوخ المهنة بالتعاون مع النقيب وبالتنسيق مع باقى التيارات السياسية والنقابية يصلوا الى حل وسط ينقذ نقاباتهم، كما كان عدد الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية الذى لم يتجاوز فى أى انتخابات سابقة أربعة آلاف عضو السبب فى تسهيل إجراء الانتخابات وفقاً للقانون 100 لسنة 93  الذى يشترط حضور نصف اعضاء الجمعية العمومية وهو ما كان يحمى النقابة من فرض سلطة الجهة القضائية المنوط بها إدارة النقابة فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، ولكن نقابة الصحفيين لم تستطيع أن تجنب نفسها شرك تسييس النقابة فظهرت الصراعات السياسية داخلها بين القوى والتيارات المختلفة وهو ما ظهر واضحاً فى الدورة النقابية الأخيرة لمجلس نقابة الصحفيين الذى قاده النقيب وغالبية أعضاء مجلس ينتمون الى التيار القومى والاسلامى ،وقد عاب بعض الصحفيين والمهتمين من النخب الحقوقية والسياسية على المجلس استغلال النقابة وجعلها منبر للحركات السياسية المعارضة للسلطة التنفيذية للدولة وحزبها الحاكم، وعلى حد تعبير الصحفيين اهتم المجلس بسلم النقابة وأصبح منبراً للتيارات السياسية المختلفة مع تجاهل المجلس لشئون المهنة وتطويرها وحل أزمات الصحفيين وهو ما عرض النقابة لدخول معترك الصراع العنيف مع أجهزة الدولة الإدارية والأمنية وكان الأجدى الإهتمام بتدني أجور الصحفيين واستغلالهم من قبل المؤسسات الصحفية.

3: التناقض التشريعى بين القوانين المنظمة للعمل الصحافى فى مصر:

التناقض التشريعى بين القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية فى مصر هو أهم أزاماتها، فالصحافة فى مصر تنظم وفقاً لعدة تشريعات، فهناك القانون رقم 148 لسنة 1980 المنظم لعمل الصحافة المصرية وهو القانون المنشىء للصحف ويحدد مهمة المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام (الإرشاد القومي)، وفى مواد القانون ما يمثل اعتداء صارخاً على سلطة نقابة الصحفيين حيث يفرض جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية الممثلة فى المجلس الأعلى للصحافة تهيمن على إدارة الصحف المصرية، كما أن القانون 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء نقابة الصحفيين والذى حدد إنشاء النقابة وشروطها وسلطة الجمعيات العمومية وطريقة تشكيل مجلس النقابة وانتخابه به العديد من السلبيات مع  تناقض واضح لنصوص القانون 100 لسنة 1993وهو  قانون ضمانات ديمقراطية التنظيم النقابى، وهذه ظاهرة فريدة تتمتع بها البيئة التشريعية فى مصر وسوف يبدى المرصد ملاحظاته على تلك التشريعات فى نهاية تقريره.

ثانياً: القواعد القانونية التى تنظم الانتخابات بنقابة الصحفيين:

تجرى إنتخابات نقابة الصحفيين وفقاً لأحكام القانون 100 لسنة 93 والقانون 76 لسنة 70 وهو ما يخلق إذدواج تشريعى سيعقب عليه المرصد فى نهاية تقريره

أ) وفقاً لاحكام القانون 100 لسنة 1993 قرر المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إجراء عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب المجلس وأعضائه حيث خول له القانون الإشراف على انتخابات النقابات المهنية

ومن أهم السلبيات المأخوذة على القانون 100 لسنة 1993.

1. الشرط التعجيزى الوارد فى المادة الثانية لصحة إجراء الانتخابات باشتراط تصويت نصف عدد أعضاء الجمعيةالمقيدة أسمائهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الإنتخاب على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب تعاد الإنتخابات ويكون الحد الأدنى لصحة الانتخابات تصويت ثلث الأعضاء وإذا لم يتوافرالنصاب السابق تعين لجنة لإدارة النقابة تحت إشراف قضائي ،وهذا شرط لا يعمل به فى أى انتخابات تجرى في الدولة.

 تتولى الجهات القضائية إدارة النقابات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وفقا" لأحكام المادة الثالثة وهو ما يؤدى الى وضع النقابة تحت وصاية قضائية مؤقتة ، وهو ما رفضه المستشار زكريا عبدالعزيز.

1. العزيز رئيس نادى القضاة أكثر من مرة إذ رأى أن هذا النص يحرج قضاة مصر وأكد على أن القانون أعطى للقضاة حق فرض الوصايا على الجمعيات العمومية للنقابات المهنية.

2. أعطى القانون فى المادة السادسة سلطات واسعة للجنة القضائية التى تدعو لعقد الجمعيات العمومية للنقابات المهنية مما أدى الى تعطيل عقدها والأمثلة كانت واضحة على ذلك  في نقابة المحاميين والمهندسيين.

3. من أهم مسالب القانون 100 / 93 سريانه على جميع النقابات المهنية رغم اختلاف كل نقابة عن الأخرى فهناك اختلاف في حجم عضوية النقابات واختلاف فى أنشطتها.

4. طعن على القانون بعدم الدستورية لمخالفة نص المادة الخامسة من القانون للدستور حيث نصت على أن يكون إجتماع أعضاء الجمعية العمومية للانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، وإعمال هذا النص يؤدى الى الحد من الإقبال على المشاركة فى العملية الانتخابية هذا بالإضافة إلى النصاب القانوني المغالى فيه لعقد الجمعية العمومية.

ب) حدد القانون رقم 76 لسنة 1970 (إنشاء نقابة الصحفيين )  فى المواد 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46 تشكيل المجلس وطريقة انتخابه حيث حددت المواد 37، 38، 39 تشكيل مجلس النقابة من النقيب وإثنى عشر عضو ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية  نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشرة عاماً. وقد اشترط القانون فيمن يرشح نفسه أن يكون عضواً عاملاً فى الإتحاد الاشتراكي العربي وأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشرة سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة لعضو مجلس النقابة ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة ،وتنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري العام ويكون إنتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يحدث اقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون إنتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين  فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيدت الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثرا لأصوات ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق فى أن يحضر عملية الفرز.

  وقد حددت المادة40 من القانون أن اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تبين مواعيد الترشيح وإجراءا لانتخابات ونصت هذه المادة على أن يفتح باب الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة خمسة أيام تنتهي بتمام الساعة12 ظهر اليوم الخامس منها وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يوما،

هذا وقد كانت الإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخابات تتضمن ما يلي:

1. يجوز الترشيح لمركز النقيب ولعضوية مجلس النقابة معاً لأي مرشح قد استوفي شروط الترشيح علي أن يقدم المرشح طلبا مستقلا لكل منهما.

2. لا يعتبر ترشيح عضواً ومجموعة أعضاء لغيرهم صحيحا ونهائياً إلا بتصديق المرشح نفسه علي الطلب قبل الموعد الخاص بقفل باب الترشيح.

3. لا يعتبر الترشيح صحيحا من عضو غير مسدد الاشتراك في السنة المالية المنتهية

4. يعلن مجلس النقابة بدارها أسماء المتقدمين للترشيح فور قفل باب الترشيح مباشرة ويجوز لمن شاء منهم أن يتنازل خلال الأيام الخمسة التالية لقفل باب الترشيح ويعلن مجلس النقابة في نهاية اليوم الأخير لهذه المهلة البيان النهائي بأسماء المرشحين.

5. يجري إنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة علي قائمتين منفصلتين في وقت واحد.

6. يعد مجلس النقابة قائمة بأسماء جميع المرشحين مرتبا ترتيبا أبجديا ليختار منهم الأعضاء عند التصويت من يختاروهم من المرشحين حسب العدد المطلوب بلا نقص أو زيادة.

7. يكون التصويت بإثبات الأسماء المختارة في ورقة الانتخاب.

8. يتم تحديد النسبة المخصصة لمن تقل مدة عضويتهم عن خمسة عشرعام بعد الانتهاء من فرز الأصوات.

9. إذا أسفر انتخاب النقيب عدم حصول أي مرشح علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين علي اكثر الأصوات وتكون الإعادة في نفس الاجتماع.

10. يشكل مجلس النقابة بالاتفاق مع المرشحين العدد المناسب من اللجان التي تتابع الإجراءات الانتخابية وتتولى فرز الأصوات بصورة علنية، ويعلن المجلس أسماء أعضاء هذه اللجان قبل البدء في إجراءات الانتخاب فإذا اعترض أحدهم فصل المجلس في هذا الاعتراض فورا

11. أية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطل الصوت.

هذا وقد حددت المادة 39  أن مجلس النقابة يقوم بفرز الأصوات ولكل مرشح الحق فى أن يحضر عملية الفرز أو ينيب عنه فى ذلك عضواً آخر، وحددت المادة 41 أن الانتخاب إجباري ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة وإلا طبقت على العضو المتخلف غرامة مقدارها جنية واحد تحصل إدارياً لحساب صندوق المعاشات، والمادة 42 حددت على مجلس النقابة أن يخطر الإتحاد الاشتراكي العربي ووزير الإرشاد القومي بنتيجة انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية خلال فترة محددة من تاريخ صدورها، وحددت المادة 43 مدة عضوية مجلس النقابة أربع سنوات. 

ثالثاً: فتح باب الترشيح:

بدأت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات نقابة الصحفيين فى تلقى طلبات الترشيح يوم السبت 27/10/2007 وحتى يوم الأربعاء 31/10/2007 ووصل عدد الصحفيين المتقدمين على منصب النقيب مع غلق باب الترشيح الى خمسة مرشحين هم (رجاء الميرغني، ومحمد يوسف المصري، ومجدي عبدالغني، ومكرم محمد احمد، ومحمد مغربى احمد)، ووصل عدد المرشحين لمنصب عضوية مجلس الادارة 81 مرشحاً،  وكان ابرز المرشحين من اعضاء المجلس السابق (يحيي قلاش سكرتير عام النقابة ومحمد خراجه وابراهيم منصور ومحمد عبدالقدوس وياسر رزق ورفعت رشاد وجمال فهمى)، وقد أعلن باقي أعضاء المجلس عدم خوضهم الانتخابات وأبرزهم أحمد موسى، هذا وقد صنف المرشحين من المؤسسات الصحفية على النحو التالى: 16 جريدة الأهرام، 14الجمهورية، 9 من الأخبار، و5 من المسائية، و4 من روز اليوسف، و4من العربي، وعدد4 من الأحرار، وعدد2 من الأهالي، ومرشح واحد عن كل من الحقيقة، صوت الأمة، الميدان، المصور، وكالة أنباء الشرق الأوسط، وطني، الرأى، الجيل، مجلة الإذاعة و التليفزيون، الشعب، مركز الأعلام العربي، المصري اليوم، و الوطني اليوم، و قد بلغ عدد السيدات المرشحات لعضوية المجلس 11 سيدة، والاقباط واحد فقط  كما بلغ عدد المرشحين  23 مرشح فوق السن  و58 مرشح تحت السن.

رابعاً: مرحلة الطعون والتنازلات:

تم تقديم التنازلات و الطعون على المرشحين لمدة ثلاثة أيام ابتداءً  من السبت 3/11/2007  حتى الاثنين 5/11/2007، وقد تقدم صحفيان بثلاثة طعون علي ضد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين موجهين الاتهام إليه بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وصدور تصريحات منه إعتبروها تطاولا ضد الزملاء من خلال التفوه ببعض الألفاظ الجارحة عليهم مطالبين في الوقت نفسه بشطب مكرم من جداول النقابة وإلغاء ترشيحه للانتخابات، كما طعن الصحفي أحمد عز بجريدة الشعب والمحبوس على ذمة قضية تنظيم الإخوان المسلمين بسبب عدم قيد إسمه في جداول المرشحين النهائية لإنتخابات مجلس نقابة الصحفيين على الرغم من قبول اللجنة القضائية أوراق ترشيحه، كما قبلت اللجنة تنازل كل من سناء على إبراهيم وفاطمة عنان  وبذلك يكون عدد المرشحين النهائى وفقاً لقرار اللجنة المشرفة على الإنتخابات 5 مرشحين على منصب النقيب بعد إستبعاد محمد مغربى وعدد 77 مرشح للعضوية بعد إستبعاد أحمد عز الدين وتنازل المرشحتان السابق ذكرهما، هذا وقد أنهت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين مرحلة  الطعون ضد المرشحين والتنازلات يوم  ١٧ نوفمبر2007. وقد طعن أمام محكمة القضاء الإدارى عدد14 صحفى وتنوعت الطعون ما بين الإستبعاد من الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية المجلس وعدم إدراج أسماء بعضهم فى كشوف الجمعية العمومية، وقد أحالت محكمة القضاء الإدارى 8 طعون لهيئة مفوضى الدولة لعدم توافر الشق المستعجل بينما حكمت بإدراج أسماء كل من فايز عبد المجيد ويسرية حسين على قوائم المرشحين لمنصب النقيب، وكل من أحمد عز الدين للعضوية فوق 15 عام  وخليل فتحى السيد للعضوية تحت 15 عام، كما حكمت بأحقية كل من مجدى شوقى وصلاح صابر فى الإنضمام لكشوف عضوية الجمعية العمومية، وبذلك يبلغ عدد المرشحين على منصب النقيب 7 مرشحين، وعلى العضوية 79، وبلغ عدد عضوية الجمعية العمومية 4994.

خامساً: الدعاية والبرامج الإنتخابية:

لم تحدد اللجنة المشرفة على الإنتخابات أى قواعد للدعاية الإنتخابية حيث لم تحدد لها مواعيد محددة سوى قرار صدر أثناء فتح باب الترشيح من اللجنة المشرفة على الإنتخابات بحظر لصق أية مطبوعات على حوائط المبنى وأى لافتات داخله وهو الحظر الذى خرقه العديد من المرشحين، هذا وقد بدأت أعمال الدعاية الإنتخابية قبل المعركة الإنتخابية بعدة أشهر وحتى قبل إعلان مواعيد الإنتخابات وخاصة من جانب المرشح على منصب النقيب مكرم محمد أحمد الذى أعلن ترشيحه وقام بالعديد من الزيارات الى المؤسسات الصحفية القومية والتى أفردت لجولاته وأخباره نصيب وافر وأظهرت انحيازا واضحاً له، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية، وقد دار نقاش واسع حول ترشح مكرم محمد أحمد وتأييد السلطة التنفيذية للدولة له وموقفه من قضايا حبس الصحفيين وإطلاق حق التظاهر للقوى السياسية أمام مبنى نقابة الصحفيين وتهكمه على تلك التظاهرات، هذا وقد قاد أنصار تيار الإستقلال من المرشحين وبعض رموز العمل الصحفى فى الصحف المستقلة والمعارضة حملة ضد ترشيح مكرم ووصفوه بأنه حصان طرواده للحكومة وأنه ترشح لتطويع النقابة والقضاء عليها، بل أن الأمر وصل الى أن إتهمته جريدة العربى نقلاً عن صحيفة هارتس الإسرائيلية أنه مرشح إسرائيل وصديقها، وفى نفس الإطار تظاهر صحافي جريدة أفاق عربية ضد ترشيحه، وأثارت تلك الإنتقادات مكرم ورد على تيار الإستقلال بعنف وأفاد بأن النقابة لايمكن أن تستغني عن الإعانات الحكومية المقدمة لها من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة وأن تيار الإستقلال فى مجلس النقابة السابق حصل على دعم حكومى للنقابة قيمته 10 ملايين جنيهاً وأكد أنه ليس مرشح الحكومة، وفرق بينها وبين الدولة ولكنه أكد على علاقته الجيدة مع السلطة التنفيذية للدولة لدرء خطر تربص أعداء حرية الصحافة على المهنة كما أكد على أن المناخ الحالى لحرية الصحافة أفضل بما لايقارن بسابقه محملاً المجلس السابق وخطاب الصحف المستقلة مسئولية تدهور المهنة، وهاجم الحزب الوطني لتحريك أعضاءه دعوى ضد أنور الهوارى رئيس تحرير الوفد.

وعلى الجانب الأخر تأخر تسمية المرشح على منصب النقيب لتيار الإستقلال وترددت أسماء صلاح الدين حافظ وسلامة أحمد سلامة وفاروق جويدة  ولكن رفض الصحفيين الثلاثة الترشيح لصعوبة المهمة فى ظل المناخ السائد، وقد ترددت قبل فتح باب الترشيح أنباء عن ترشيح جمال فهمى ولكنه فضل الترشح على منصب العضوية  إلى أن تقدم رجائى الميرغنى على منصب النقيب والذى أكد فى برنامجه على ضرورة حرية الصحافة وإلغاء عقوبات جرائم النشر وعلى تفعيل دور الجمعية العمومية ووعد بحل مشاكل الصحفيين فى القيد بالنقابة كما رفض تسييس العمل النقابى وأكد على أن النقابة مفتوحة للتيارات السياسية والنقابية المختلفة ووعد برفع أجور الصحفيين، هذا وقد رفض المرشحان بشجاعة موقف تيار الإخوان حينما دعت الجماعة لعقد مناظرة بينهما حتى يحدد صحفيوا الجماعة موقفهم من تأييد أحدهما. هذا وقد برزت نقاط تتعلق بهموم المهنة فى برامج بعض المرشحين المنحازين لتيار الاستقلال النقابى مثل إسقاط العقوبات في جرائم النشر ورفض القانون 100 لسنة 1993 وحل مشكلات قيد الصحفيين فى النقابة وتفعيل دور الجمعية العمومية وتحقيق علاقات عمل عادلة وتحسين أجور الصحفيين، بينما تضمن برنامج بعض الصحفيين على نقاط تتعلق بتحسين الخدمات كالعلاج والسكن والمعاشات وتقديم القروض الميسرة وكان أطرفها على الإطلاق وعد أحد الصحفيين المرشح على منصب النقيب بمنح كل عضو فى النقابة كيلو لبن جاموسى وكيلو لحمة.

على الرغم من إعلان السيد رئيس الجمهورية عدم تدخل السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم فى انتخابات نقابة الصحفيين ونفيه القاطع عن تأييد مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم لأى من المرشحين إلا أن وعد السيد رئيس الوزراء احمد نظيف للمرشح على منصب النقيب مكرم محمد أحمد بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الى 200 جنية  أثار غضب الميرغنى وأنصاره الذين طالبو الدولة بالتراجع عن تقديم وعودها لأحد المرشحين لترجيح كفته، وأصدر تيار الاستقلال بيان انتقدوا فيه وعد نظيف واتهموا مكرم بأنه مرشح الحكومة وأنه يخدع الصحفيين، والجدير بالملاحظة انه حتى صبيحة يوم الاقتراع لم تظهر قوائم مجمعة للمرشحين كما لم يعلن أي من المرشحين للعضوية تأييده بشكل رسمى لأى من المرشحين على منصب النقيب، فلم يعلن مرشحى الإخوان المسلمين أو أي من التيارات السياسية الرئيسية داخل النقابة تأييدهم لأي مرشح على منصب النقيب كما لم تظهر سوى دعاية فردية للمرشحين كل على حدة و إن ترددت أنباء عن دعم رؤساء الصحف القومية لقائمة تضم مكرم محمد أحمد نقيباً وكل من حاتم زكريا وياسر رزق ورفعت رشاد وخالد ميرى وأشرف الفقى وأحمد أيوب وإيمان رسلان مع تشديد رؤساء تحرير الصحف القومية على صحفي تلك المؤسسات على ضرورة إسقاط مرشحي تيار الاستقلال النقابى مثل جمال فهمى ويحيى قلاش ومحمد عبد القدوس وابراهيم منصور واحمد النجار.

سادساً: اليوم الانتخابى:

بدأت تباشير اليوم برفض اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة تنفيذ الأحكام الصادرة لعدد من الصحفيين الذين تم استبعادهم من قوائم المرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس والذين حصلوا على احكام من محكمة القضاء الادارى بحقهم بإدراج اسمائهم فى كشوف المرشحين  وسلمت اللجنة الحاصلين على الاحكام شهادات بإرجاء تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الاشكال رقم 3468 لسنة 2007 مستعجل عابدين، وقد حاول المرشحين تنفيذ الحكم صباح يوم الانتخابات إلا ان رؤساء اللجان الفرعية طلبوا منهم التوجه الى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية. هذا وقد  بدأت أعمال الجمعية العمومية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 17/11/2007 وذلك  في مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، والجدير بالذكر عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الاقتراع  5006 عضواً، وقد قسمت لجان الاقتراع الى 21 لجنة انتخابية  منها 20 لجنة بالقاهرة  ولجنة واحدة مقرها فى النقابة الفرعية بالاسكندرية، وتم تقسيم لجان القاهرة على النحو التالي:  من اللجنة 1 الى  لجنة 9 وكان مقرهم بالدور الارضى للنقابة، ومن اللجنة 10 الى اللجنة 14 بالدور الاول، ومن اللجنة 15 الى اللجنة 20 بالدور الرابع. وقد بدأت عملية الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة باستثناء ثلاث لجان هم (13، 14، 15) الذين تأخر التصويت فيهم الى العاشرة صباحاً بسبب عدم تواجد مندوبين للمرشحين داخل اللجان، وكان يترأس كل لجنة مستشار من مجلس الدولة واثنان من مساعديه من سكرتارية مجلس الدولة وثلاثة من مندوبى المرشحين، وترأس اللجان السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وكان الناخبين يدلون بأصواتهم فى صناديق الاقتراع بعد تقديم ما يفيد سدادهم رسم الاشتراك عن عام 2006 وبعد توقيع الناخب على اسمه فى كشوف الجمعية العمومية ثم يتسلم الناخب ورقتان الاولى للاقتراع على منصب النقيب والثانية للاقتراع على مجلس النقابة، وكان يتم الاقتراع فى صناديق زجاجية وقد لاحظ مراقب المرصد عدم وجود ستائر فى بعض اللجان ليصوت من خلفها الناخب ضماناً لعدم التأثير عليه اثناء الاقتراع، وقد انتشرت أعمال الدعاية داخل مقر النقابة وامام اللجان وكان ابرز أنواع الدعاية داخل مقر النقابة وامام لجان الاقتراع هى الاوراق التى تحمل اسم المرشح ورقمه في كشوف المرشحين وبعض النقاط فى برنامج كل مرشح مثل: من اجل نقابة تضم كل الصحفيين، التغيير مهمة لا تحتمل التأجيل، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، وإصدار قانون للحصول على المعلومات، ورفع الحد الادنى للأجور، بينما حملت بعض اوراق الدعاية لبعض المرشحين تعريف المرشح بنفسه والخدمات التى يعد بتقديمها للصحفيين، وقد استعان بعض المرشحين فى اعمال الدعاية بأشخاص من خارج النقابة مثل  المرشح احمد السرساوى الذى استعان بطلبة من مدرسة الفضائل الخاصة بالجيزة حاملين لافتات دعاية خاصه به ومرتدين لملابس مكتوب عليها اسم المدرسة واسم المرشح ورقمه  بينما استعان المرشح احمد سليمان عسلة  بفرقة مزمار وطبل بلدى، واستعان بعض المرشحين من تيار استقلال النقابة مثل ابراهيم منصور وجمال فهمى  ببعض نشطاء حركات التغيير فى الدعاية.

وقد بلغ عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم حتى الثانية عشرة ظهراً 800 ناخب، وحتى الثانية ظهراً 1500  ،وقد وصل عدد الاعضاء الذين ادلوا بأصواتهم قبل إغلاق لجان الاقتراع الى3590 عضواً وهى نسبة 71% من عدد اعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 5006.

وفى تمام الساعة الثانية والنصف تم حشد صحفى المؤسسات القومية من صحف الاهرام والجمهورية وروز اليوسف بسيارات تحمل أرقام 5046 رحلات القاهرة خاص الاهرام، واتوبيس رقم 10225 رحلات القاهرة خاص الجمهورية، واتوبيس رقم 205613 ملاكى القاهرة خاص روز اليوسف، واتوبيس رقم 7958 خاص القاهرة، وقد ترددت انباء انه قد تم حشد الصحفيين من تلك المؤسسات للتصويت للمرشح على منصب النقيب مكرم محمد احمد، ولاحظ مراقبي المرصد رفض هؤلاء الناخبين استلام اى أوراق دعاية من المرشحين، والجدير بالذكر أنه لم تحدث أي مشاجرات أو مشادات بين المرشحين او مندوبيهم  بل تصافح المرشحان الرئيسيان على منصب النقيب مكرم محمد احمد و رجاء الميرغنى.وانتهت عملية التصويت فى الخامسة مساءً  وبدأ رؤساء اللجان الفرعية فى إغلاق اللجان وتشميع صناديق الاقتراع ونقلها الى مقر فرز الفرز بالدور الرابع، ولاحظ مراقبي المرصد دخول صناديق 6 لجان مفتوحة ولا يوجد عليها اختام وهى اللجان أرقام 4، 10، 11، 12، 15، 18، وقد تم منع المندوبين وبعض المرشحين ومراقبي منظمات المجتمع المدنى من حضوراعمال الفرزمما أثار استياء المرشحين ومندوبيهم الذين أصروا على الدخول وحضور أعمال الفرز بصحبة مراقبي منظمات المجتمع المدنى فى الساعة السادسة وحدثت حالة من الفوضى داخل لجان الفرز بعد ان تواجد أعداد كبيرة داخلها، وحدثت مشاجرات وتبادل اتهامات واشتبك أحد مندوبى المرشحين مع رئيس اللجنة 10وشكك فى صحة اعمال الفرز، واستمرت المشاحنات حتى اعلن المستشار محمد ابو يوسف رئيس لجنة الفرز عن فوز المرشح مكرم محمد احمد على منصب نقيب الصحفيين بعدد اصوات 2314 صوت مقابل عدد اصوات 1110للمرشح المنافس رجاء الميرغنى وذلك فى تمام الساعة العاشرة وهو ما يعنى حصول مكرم محمد احمد على 70% من اصوات اعضاء الجمعية العمومية الذين ادلوا بأصواتهم وهم 3590 صوت.

واستمرت اعمال الفرز على عضوية المجلس وسط فوضى عارمة وكانت المؤشرات تدل على تقدم كلاً من حاتم زكريا وعبد المحسن سلامة وصلاح عبد المقصود وياسر رزق ومحمد عبد القدوس ويحيى قلاش وسعد هجرس فوق السن، وكلاً من عبير السعدى ومحمد خراجة وجمال عبد الرحيم تحت السن، وفى الساعة الحادية عشرة مساءً وقبل الانتهاء من اعمال الفرز اعلن المستشار محمد ابو يوسف ان النتيجة  سيتم اعلانها فى مكتب المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية وهو ما رفضه اعضاء الجمعية العمومية وعلى رأسهم النقيب المنتهية ولايته جلال عارف مما جعل اللجنة القضائية المشرفة تتراجع عن هذا القرار وتقرر انها ستعلن النتيجة داخل النقابة فور الانتهاء من اعمال الفرز، وبعد اقل من عشرة دقائق أعلن المرشح جمال فهمى ان هناك عشرة صناديق تم الانتهاء من فرزهم واخذهم احد اعضاء اللجنة القضائية الى محكمة جنوب بدون الرجوع لرأى الجمعية العمومية وبدون اصطحاب اى من المرشحين أو مندوبين عنهم مما يفتح الباب للطعن في نزاهة وحيادية اللجنة وطالب بعودة الصناديق واعادة فرزها داخل النقابة واعلان النتيجة فور الانتهاء من اعمال الفرز.

 لقد أثار نقل صناديق الفرز الى محكمة جنوب القاهرة غضب اعضاء الجمعية العمومية فرددوا هتافات مناوئة للجنة المشرفة على الانتخابات وهتفوا ضد التزوير، وأعلن السيد محمد ابو يوسف عودة الصناديق مرة اخرى وانه سيعلن النتائج داخل النقابة بأسماء الفائزين فقط دون اعلان عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح مما جعل الجمعية العمومية تنقسم بين مؤيد الى هذا الاقتراح ومعارض له وارتفعت صيحات اعضاء الجمعية العمومية بين من يقولون ان هذه الانتخابات باطلة وبين من يقول انها صحيحة وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين أعضاء الجمعية العمومية من الفريقين، وتقدم الصحفي حمدين صباحى عضو مجلس الشعب باقتراح بأن تأتى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برؤساء اللجان والمندوبين ليقروا بأن توقيعهم صحيح على الكشوف التى خرجت من ابواب النقابة، هذا وقد تم أخذ رأى الجمعية العمومية على هذا الاقتراح التى وافقت عليه ثم وافق عليه السادة المستشارين اعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات  بعدها تراجع السيد المستشار رئيس لجنة الفرز عن الاتفاق الذى تم بينه وبين  اعضاء الجمعية العمومية والخاص بحضور السادة المستشارين رؤساء اللجان واقرارهم  بتوقيعهم على الكشوف، ثم اقترح حمدين صباحى على رئيس لجنة الفرز بأن يقوم بإعلان نتيجة كل صندوق من واقع الكشوف التى بحوزته  وطلب منه رئيس اللجنة فرصة للتشاور مع رؤساء اللجان الفرعية ثم وافق على الاقتراح واعلن نتيجة لجنة 1 الى ان قام المرشح جمال فهمى وانصاره بالهتاف (باطل باطل) فقام المستشار رئيس لجنة الفرز بوقف عملية اعلان النتائج ثم أعلن نتيجة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على حدة وأثار هذا غضب واستياء رموز من أعضاء الجمعية العمومية وانسحب كل من حمدين صباحى وجلال عارف واستمر رئيس اللجنة فى اعلان نتيجة كل مرشح وسط هتافات اعضاء الجمعية العمومية دون اعلان رسمى للنتيجة سوى ان عدد اعضاء الجمعية العمومية 5006، حضر منهم 3590، عدد الاصوات الصحيحة 3229، والباطلة391، والجدول المرفق يبين عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح كما اعلنها السيد المستشار رئيس لجنة الفرز

مسلسل	إسم المرشح	عدد الأصوات	ملاحظات
1.	إبراهيم منصور عبد القادر عرفة	703	تحت 15 سنة
2.	أحمد إبراهيم إبراهيم السرساوي	263	تحت 15 سنة
3.	احمد أحمد عبد الباقى أيوب	500	تحت 15 سنة
4.	أحمد السيد احمد محمد النجار	1033	أكثر من 15 سنة
5.	أحمد رفعت محمود على	453	تحت 15 سنة
6.	أحمد رمضان محمد محمود	222	تحت 15 سنة
7.	احمد سليمان أحمد عسله	68	تحت 15 سنة
8.	أحمد مهدى محمد أحمد	110	تحت 15 سنة
9.	أسامة عبد العليم أحمد داود	762	تحت 15 سنة
10.	أسماء عبد الحكم عبد ربه محمد	122	أكثر من 15 سنة
11.	إسماعيل فرج أحمد فرج العوامى	261	تحت 15 سنة
12.	أشرف حماد إسماعيل الفقي	661	تحت 15 سنة
13.	السيد حجازى الباز شعبان	395	تحت 15 سنة
14.	السيد محمد إبراهيم الاسكندرانى	120	تحت 15 سنة
15.	إيمان أحمد محمد رسلان	424	أكثر من 15 سنة
16.	بهيجة عبد السميع حسين	663	أكثر من 15 سنة
17.	جمال أحمد أحمد عبد الرحيم	1060	تحت 15 سنة
18.	جمال عقل سالمان سالم	442	أكثر من 15 سنة
19.	جمال فهمى حسين حسن	813	تحت 15 سنة
20.	جمال محمود على أبو بيه	433	أكثر من 15 سنة
21.	حاتم زكريا حلمى محمود	1606	أكثر من 15 سنة
22.	خالد سيد حسين برعي	51	تحت 15 سنة
23.	خالد طه ميري عبد الرحمن	635	تحت 15 سنة
24.	خالد محمد عويس محمد	57	تحت 15 سنة
25.	سامح عبد الله محمد مرسي	791	أكثر من 15 سنة
26.	سامح فوزي حنين عبد الملاك	493	تحت 15 سنة
27.	سمير حسين محمد حسين	160	تحت 15 سنة
28.	سنيه عطية عبد المؤمن البهات	81	تحت 15 سنة
29.	سيد جيد محمد التلاوي	52	تحت 15 سنة
30.	شريف محمد سمير شلقاني	100	تحت 15 سنة
31.	شهاب أحمد الدردير شهاب العلكى	268	تحت 15 سنة
32.	صالح عبد السميع عبد السميع الصالحي	309	تحت 15 سنة
33.	صالح محمد رجب	98	تحت 15 سنة
34.	صفوت مسعد على الهلوتى	246	أكثر من 15 سنة
35.	صلاح زكريا عبد الحكيم البجيرمي	115	تحت 15 سنة
36.	صلاح محمد على محمد عامر	85	تحت 15 سنة
37.	عبد الجواد محمود عبد الجواد محمود	202	تحت 15 سنة
38.	عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح جويله	1284	أكثر من 15 سنة
39.	عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين	1961	أكثر من 15 سنة
40.	عبد النبى عبد الستار عبد الغني سليمان	148	أكثر من 15 سنة
41.	عبير سعدى حسن محمد	1333	تحت 15 سنة
42.	علاء الدين كمال محمد ثابت	879	تحت 15 سنة
43.	عمرو أحمد محمد محمد	725	تحت 15 سنة
44.	عنتر السيد محمود على	139	تحت 15 سنة
45.	فاطمة صابر قطب سليمان	141	تحت 15 سنة
46.	فاطمة يوسف إبراهيم حسين	482	أكثر من 15 سنة
47.	فتحي أبو الحمد أحمد رابح	211	تحت 15 سنة
48.	فرج فاروق فرج الله أمين	187	تحت 15 سنة
49.	لبنى محمد نظيم يوسف	99	تحت 15 سنة
50.	لطفي بعد النبى على السقعان	321	تحت 15 سنة
51.	ماجد على رمضان على حماد	180	تحت 15 سنة
52.	متولى صلاح الدين عبد المقصود متولى	1432	أكثر من 15 سنة
53.	محمد أحمد حنفي محمد	182	تحت 15 سنة
54.	محمد رشاد محمد علام	1176	أكثر من 15 سنة
55.	محمد سعد سعد هجرس	1293	أكثر من 15 سنة
56.	محمد سيد أحمد خراجة	1313	تحت 15 سنة
57.	محمد عبد الفتاح موسي الجزار	104	تحت 15 سنة
58.	محمد عبد القدوس إحسان عبد القدوس	1406	أكثر من 15 سنة
59.	محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل	127	تحت 15 سنة
60.	محمد محمد جاد هزاع	267	تحت 15 سنة
61.	محمد محمد منير يوسف	281	تحت 15 سنة
62.	محمد محمود عبد الرحمن على	310	تحت 15 سنة
63.	مختار شعيب عبد الله	469	تحت 15 سنة
64.	ممدوح سيد صغير أحمد	339	تحت 15 سنة
65.	منى عزت عبد المجيد	455	تحت 15 سنة
66.	ميرفت السيد محمد عيد	217	أكثر من 15 سنة
67.	ناجى جاد عبد العزيز	193	تحت 15 سنة
68.	ناصر محمد حسين عبد الباسط	103	تحت 15 سنة
69.	نور الهدى زكى محمد خضر	524	تحت 15 سنة
70.	هانى عبد الرحمن عبد الرحمن	887	تحت 15 سنة
71.	هانى عطية محمد المكاوى	496	تحت 15 سنة
72.	هشام محمد محمد يونس	622	تحت 15 سنة
73.	وليد محمد قطب إبراهيم	355	تحت 15 سنة
74.	ياسر فتحى رزق سليمان	1430	أكثر من 15 سنة
75.	يحيي سعد اليماني أبو يوسف	173	تحت 15 سنة
76.	يحيي محمد إبراهيم قلاش	1325	أكثر من 15 سنة
77.	يوسف عبده حسن محمد	324	تحت 15 سنة

والمرصد في الأخير يبدى ملاحظاته التالية على العملية الانتخابية لنقابة الصحفيين:

أولاً: تعانى نقابة الصحفيين فى مصر كغيرها من النقابات المهنية من اشكاليات عديدة فى نشأتها وتكوينها وتنظيمها وطريقة اداراتها وتلك الاشكاليات نتجت عن تشريعات ومناخ سياسي استمر قرابة النصف قرن ففرض على نقابة الصحفيين التنظيم النقابى الواحد وحرم الصحفيين المصريين كغيرهم من المهنيين فى مصر من حق تكوين وتنظيم النقابات وهو ما تسبب فى مشكلات كثيرة عانى منها الصحفيين المصريين فحرم العديد من المشتغلين فى المهنة من الانضمام الى عضوية النقابة، وفى نفس الإطار فهناك العديد من الشروط القاسية التي تضعها نقابة الصحفيين للقيد والتي أدت إلى جعل العديد من الصحفيين عرضى للاستغلال من قبل المؤسسات الصحفية وتدنت اجورهم وسائت علاقات العمل وقد أثر هذا على أداء مهنة الصحافة والمستوى المهنى للصحفيين المصريين.

ثانياً: الاطار التشريعى الذى يحكم وينظم العمل النقابى ومهنة الصحافة المصرية هو القانون 76 لسنة 70، واللائحة الداخلية المنظمة لعمل النقابة، والذى تم وضعه فى عصر التأميم والحزب الواحد وظروف محلية وعالمية تغيرت جذرياً واصبحت تتطلب رؤية جديدة، فكيف يحكم نقابة الصحفيين قانون يتناول بين مواده ان اهداف النقابة نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى وان قرار اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها يصدر بقرار من وزير الارشاد القومى وبعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربي وانه يشترط فى من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة ان يكون عضواً عاملاً فى الاتحاد الاشتراكى العربي وان قرارات الجمعية العمومية يجب ان يخطر بها ويصدق عليها وزير الارشاد القومى والذى له حق الطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مواد عديدة بالقانون تحتاج الى مراجعة فهى لا تتناسب مع نقابة فى القرن الواحد والعشرين، فمن حقنا ان نتسائل اين هو وزير الارشاد القومى وأين هو الاتحاد الاشتراكى العربي وماهى الحقوق التي لديهم حتى فى حالة وجودهم للتدخل فى شئون نقابة مهنية لا يملك حق اداراتها سوى اعضائها

ثالثاً: انتخابات نقابة الصحفيين تفتح الباب مجدداً لمناقشة القانون 100 لسنة 93 والذي بموجبه وضعت النقابات المهنية تحت وصاية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والتى اصبحت فى اداراتها لانتخابات النقابات المهنية تمثل جهة إدارة تشبه الى حد كبير جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية التى فرضتها التشريعات المختلفة المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنى من أحزاب وجمعيات أهلية وإتحادات وروابط، فقد عطلت تلك اللجنة عقد الانتخابات فى نقابة المهندسين والاطباء والاجتماعيين وفى إشرافها على انتخابات الصحفيين رفضت قيد بعض من المرشحين، والمؤسف أن اللجنة القضائية ورئيسها وهو رئيس محكمة جنوب القاهرة ترفض تنفيذ أحكام صادره من محكمة القضاء الادارى ولا تحترم حجية تلك الأحكام وتسمح بالاستشكال أمام محكمة غير مختصة، وهذا شيء مؤسف للغاية ،  كما شابت اعمال الفرز بعض الاخطاء  التي تفتح الباب أمام المرشحين على الطعن على حيادية اللجنة وتسيس عملها.

رابعاً: جاء ارتفاع نسبة المشاركة بين الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية والذى وصل لنسبة 71% ممن لهم حق التصويت ليمثل ظاهرة إيجابية تدل على وعى الصحفيين المصريين لمدى الخطورة التى تتعرض لها مهنتهم واصرارهم على المشاركة فى ادارة نقابتهم.

خامساً: جاء سلوك المؤسسات الصحفية القومية التى قامت بحشد صحفييها للتصويت لصالح مكرم محمد أحمد مع الامتيازات التى وعد بها رموز من السلطة التنفيذية له كزيادة البدلات والخدمات العينية والمادية للصحفيين فى حالة نجاحه  بمثابة تدخل من قبل السلطة التنفيذية فى انتخابات نقابة الصحفيين.

سادساً: كشفت نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين المصرية أي إن  كانت الانتقادات التى وجهها رموز تيار الاستقلال النقابى لها  من انحياز السلطة التنفيذية والمؤسسات الصحفية القومية لمكرم وقائمته وشكواهم من بعض الاخطاء التى شابت اعمال الفرز الا ان اخطاء أرتكبها المجلس السابق فى ادارة النقابة من عدم اهتمامة بتطوير اداء المهنة والتصدى لمشكلات التى واجهة مهنة الصحافة وصدامه المستمر مع الدولة واهتمامة بصراعات التيارات السياسية والحزبيه داخل النقابة، إن تسييس العمل النقابي منذ 52 حتى الآن والناتج من حرمان القوى والتيارات السياسية المختلفة من حرية العمل السياسي وحق تكوين وتنظيم الاحزاب هو ما جعل النقابات المهنية حلبة للصراع السياسي بين التيارات السياسية المختلفة وانحراف النقابات المهنية عن اداء دورها الحقيقيي من كونها اداة للتفاوض الجماعى لحماية مصالح المهنيين المنضمين لها، كذلك يؤخذ على مجلس نقابة الصحفيين السابق الإهتمام بأمور بعيدة عن شئون المهنة والإنشغال بصراعات سياسية، والنتيجة في الأخير جاءت  كإنذار للتيارات السياسية المختلفة فى تعاملها مع النقابات المهنية.

سابعاً: الظاهرة التى تستحق المناقشة انه اثناء العملية الانتخابية بنقابة الصحفيين وفى يوم الانتخابات لم تظهر قوائم مشتركة بين المرشحين سواء على منصب النقيب أو العضوية بل أن العديد من رموز تيار الاستقلال النقابى من الاسلامين والقوميين لم يظهروا  تأييد حقيقي لرجاء الميرغنى مرشح تيار الاستقلال على الرغم من هجوم البعض منهم على مكرم قبل المعركة الانتخابية، بل أنه ترددت اقاويل عن إتفاق سرى بين تيار الإخوان المسلمين ومكرم محمد احمد لتأييده مقابل أن يلعب دور فى إعادة صحيفة أفاق عربية للصدور، كما ترددت اقاويل عن تأييد صحفيي الاهالى الناطقة باسم حزب التجمع وكذلك جريدة الوفد لمكرم محمد احمد، ولم يظهر موقف واضح ومعلن من رموز الصحف المستقلة بتأييد رجائى الميرغنى وهو ما يعنى ان فشل تيار الاستقلال النقابى فى انتخابات الصحفيين الجزء الاكبر منه يتحمله التيار لقصور فى التنظيم بين أعضائه.

مرصد حالة الديمقراطية

19 نوفمبر 2007